جمهور الاحسائي عن العلامة، وهي من جهة كونها مرفوعة لا يمكن الاعتماد عليها، مع ان الرواية لم توجد في كتب العلامة، ولم يثبت اعتبار الكتاب المزبور ولا وثاقة صاحبه، بل ناقش فيه وفي كتابه من ليس دأبه المناقشة في سند الرواية كصاحب الحدائق (قدس سره) ودعوى انجبارها بعمل المشهور ممنوعة، لعدم ثبوت الكبرى اولا على ما بيناه في محله، وعلى تقدير تسليمها فالصغرى غير ثابتة، لعدم ثبوت عمل المشهور بالرواية، فانا لم نجد من عمل بما في ذيلها من الامر بوجوب الاخذ بالحائطة للدين، على انه لو اخذ بهذه الرواية بقيت روايات التخيير على كثرتها بلا مورد، وحملها على مورد دوران الامر بين المحذورين حمل لها على الفرد النادر، لان مورد الدوران بين المحذورين بحيث لا يمكن الاحتياط فيه في الروايات المتعارضة نادر جدا.
وكيف كان فاستفادة وجوب الاخذ بما يوافق الاحتياط من هذه الرواية اشكل من استفادة وجوب التوقف من الطائفة الاولى من الروايات، فالعمدة في المقام القولان الآخران: احدهما- القول بالتخيير ابتداء حتى مع وجود المرجح لاحد الخبرين، ثانيهما- القول بوجوب الاخذ بما له مرجح على تقدير وجوده، وقد اختار الاول صاحب الكفاية ونسبه الى الكليني (قدس اللّه روحه) وحمل الروايات الدالة على وجوب الاخذ بما له مرجح على تمييز الحجة عن اللاحجة او الاستصحاب، واستدل (قدس سره) على مختاره بوجوه:
(الوجه الاول) -ان اجمع خبر للمرجحات المنصوصة في الاخبار هي مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة، والاحتجاج بهما على وجوب الاخذ بما له مرجح مطلقا حتى في مقام الفتيا لا يخلو من اشكال، وذلك لان موردهما القضاء وفصل الخصومة، ولا وجه للتعدي الى غيره، كما لا وجه لدعوى تنقيح المناط، لان الخصومة في فرض اختلاف الحكمين وتعارض ما استندا اليه من الروايتين لا ترتفع بالتخيير، لاختيار كل‌