الكلي إنما هو مسبب عن الشك في حدوث الفرد الآخر، كالحدث الاكبر في مفروض المثال، إذ لو لا احتمال حدوثه لم يشك في عدم بقاء الكلي، لأنه على تقدير حدوثه في ضمن الحدث الأصغر في المثال، فهو قد ارتفع يقينا، فاستصحاب عدم حدوث الحدث الاكبر يكون حاكما على استصحاب الكلي ورافعا للشك في بقائه، إذ الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب ورافع لموضوعه، فلا يبقى مجال لجريان استصحاب الكلي رأسا انتهى.
وقد اجيب عن هذا بوجوه:
(الوجه الأول) -ما عن المحقق النائيني (قدس سره) من أن حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي فرع جريانه، وهو في المقام لا يجري من جهة ابتلائه بالمعارض، لأن اصالة عدم حدوث الحدث الأكبر تعارضها اصالة عدم حدوث الحدث الاصغر، فيبقى الأصل المسببي حينئذ بلا معارض. هذا.
ولكن للمناقشة فيما أفاده (قدس سره) مجال واسع، فان الموارد التي لا يكون لكل من فردي الترديد أثر خاص، بل كان الأثر الخاص مختصا باحدهما، كما اذا ترددت نجاسة الثوب بين أن تكون بالبول ليحتاج زوالها الى تعدد الغسل، وان تكون بغيره مما لا يحتاج زواله الى التعدد، فاصالة عدم حدوث الفرد الآخر لا تعارضها اصالة عدم حدوث الفرد المعلوم ارتفاعه على تقدير كونه هو الحادث، كي يتساقطان فتصل النوبة الى الأصل المسببي. واما في الموارد التي يكون لكل من الأصلين أثر خاص، كما اذا تردد الحدث بين الأكبر والأصغر، فان عدم جواز المكث في المساجد وعدم جواز الصلاة بدون الغسل ونحوهما مترتب على خصوص الحدث الاكبر، كما أن عدم جواز الدخول في الصلاة بغير الوضوء مختص بالحدث الاصغر، ضرورة أن الجنب مثلا لا يجوز له الدخول في الصلاة بغير الغسل، كما أن المحدث بالحدث الاصغر