الموضوع من الدليل، وليس من اخذ الموضوع من العرف في شي‌ء، إذ المراد باخذ الموضوع من الدليل أخذه منه بحسب ما يفهمه العرف من ظاهره، كما هو الشأن في تشخيص جميع المفاهيم. وان اريد به اتباع العرف في مسامحاتهم بجعل ما ليس من مصاديق الموضوع مصداقا له، مع العلم بانه ليس منها حقيقة، فهو مما لا يمكن الالتزام به، لعدم العبرة بالمسامحات العرفية.
و(فيه) أن لزوم أخذ الموضوع من الدليل وعدم جواز الرجوع فيه الى العقل أو العرف وان كان صحيحا، إلا أن ذلك إنما هو في أخذ أصل الموضوع ابتداء ولا نزاع فيه. وانما النزاع في انه بعد ما أخذ أصل الموضوع من ظاهر الدليل ابتداء، فهل المرجع في تعيينه بقاء فيما اذا شك فيه من جهة زوال بعض الخصوصيات أيضا ذلك الدليل الأولي، أو أنه يرجع الى العقل أو العرف؟
و(بعبارة اخرى) إن النزاع في المقام إنما هو في تعيين موضوع الاستصحاب، وأن الملاك في صدق نقض اليقين بالشك هل هو نظر العقل أو العرف أو ما يستفاد من الدليل الأول؟ واما تعيين موضوع الدليل الأول ولزوم أخذه من نفس الدليل بحسب ما يفهمه العرف فهو مما لا نزاع فيه.
فحينئذ نقول: إن الكلام يقع في جهتين: (الجهة الاولى) -في تعيين الكبرى، وأن المرجع في تعيين الموضوع هل هو العقل أو العرف أو الدليل؟ (الجهة الثانية) -في تعيين الصغرى وان الموضوع أي شي‌ء هو؟
(اما الجهة الاولى) فالصحيح ان يرجع الى العرف في تعيين الموضوع وتشخيص مفهوم «لا تنقض اليقين بالشك» كما هو الشأن في تعيين مطلق المفاهيم. والوجه فيه ان «لا تنقض» دليل في مقابل الدليل الاول، فكما ان تعيين موضوع الدليل الأول ابتداء بيد العرف بحسب ما يفهمه من ظاهر الدليل، كذلك تعيين موضوع «لا تنقض»