فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا».
وقد ظهر مما ذكرنا في وجه دلالة الفقرة الاولى وجه دلالة هذه أيضا. واحتمال -كون مفاد الفقرة الثانية قاعدة اليقين، كما في الكفاية بأن يكون المراد من اليقين بالطهارة اليقين الحاصل بالنظر والفحص عن النجاسة بعد ظن الاصابة الزائل بالرؤية بعد الصلاة- بعيد جدا، وذلك لأن الظاهر- من قوله: فرأيت فيه- هو رؤيته نفس النجاسة المحتملة قبل الشروع لا النجاسة المحتمل حدوثها، فعليه تكون الرواية أجنبية عن مورد قاعدة اليقين المتقومة بالشك الساري، مع أنه إن اريد باليقين بالطهارة اليقين بها قبل الرعاف فهو لم يزل بعد، حيث إنه بالفعل متيقن أيضا بطهارة ثوبه قبل الرعاف، وإن اريد به اليقين بها بعد الفحص فهو وإن كان زائلا بعد الصلاة، إلا أنه لم يظهر من الرواية حدوثه وتبدل الظن بالنجاسة باليقين بعدمها، إذ المذكور في الرواية هو عدم الرؤية بعد النظر والفحص، وهو أعم من حصول اليقين بالعدم. وبالجملة، توهم- تكفل الرواية لبيان قاعدة اليقين- بعيد غايته.
وقد استشكل على هذه الفقرة أيضا بما حاصله: أن نقض اليقين في مفروض السؤال ليس نقضا بالشك، بل هو نقض بيقين مثله، إذ المفروض هو العلم بنجاسة الثوب حين الصلاة، فكيف يصح أن يعلل عدم وجوب الاعادة بقوله (ع): «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت». نعم يصح تعليل جواز الدخول في الصلاة بذلك، إذ المفروض عدم العلم بالنجاسة حين الشروع فيها، فعلى هذا يشكل انطباق التعليل على المورد إذا اريد به الاستصحاب.
وفيه- مضافا الى أن هذا الاشكال على تقدير تسليمه لا يضر بصحة الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب، ولا يوجب سقوطها رأسا، وإن لم نفهم كيفية الانطباق- أنه غير وارد من أصله، وبيانه يتوقف على تقديم مقدمة،