الكفارة في ضمن احد الفردين الآخرين. هذا ولعلك اذا احطت خبرا بما ذكرناه في ضابطة التزاحم من كونه عبارة عن التنافي بين التكليفين الناشي‌ء من عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال، علمت انه لا تزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق اصلا. والوجه فيه ان متعلق التكليف في الواجب الموسع ليس خصوص الافراد حتى يقع التزاحم بين بعض افراده وبين واجب مضيق آخر، بل متعلقه انما هو الطبيعي الملغاة عنه جميع الخصوصيات الفردية، ومن الظاهر انه لا تزاحم بين طبيعي الصلاة والازالة في سعة الوقت كما هو المفروض، لتمكن المكلف من الجمع بين التكليفين، وانما المزاحم هو الفرد وهو ليس متعلقا للتكليف على الفرض. نعم لواتى به وقع مصداقا للواجب لكن لا بوصف وجوبه بل لذات الواجب، حيث انه وجود الطبيعي عينا وما يتحد معه خارجا.
وكيف كان فلا مزاحمة بين الواجب الموسع والواجب المضيق في سعة الوقت اصلا، ووجوب تقديم المضيق على الموسع وان كان مما لا ينكر، الا ان ذلك ليس من جهة ترجيح احد المتزاحمين على الآخر وانما ذلك من جهة حكم العقل بوجوب تقديم المضيق فان تقديم الموسع يوجب فوت ملاك المضيق. بخلاف تقديم المضيق فان فيه تحفظا على كلا الملاكين كما هو ظاهر.
ومنه يظهر الحال في الواجب التخييري ايضا، فانه لا مزاحمة بينه وبين الواجب التعييني، فان متعلق التكليف في الواجب التخييري ايضا ليس خصوص الافراد، بل المتعلق هو الجامع، غاية الامر ان الجامع في الواجب الموسع جامع حقيقي وفي الواجب التخييري جامع انتزاعي اعني به احد الامرين او الامور، وعليه فلا تزاحم بين احد الخصال وبين اداء الدين في مفروض المثال لتمكن المكلف من الجمع بين التكليفين. وبالجملة فعد الموردين من موارد صغريات باب التزاحم مما لا وجه له.
(الرابع) -ما اذا كان احد المتزاحمين مشروطا بالقدرة العقلية، فيقدم على ما كان‌