مولاه فللعوام أن يقلدوه» وغير ذلك من أدلة التقليد- تقتضي أن يكون المرجع عالما وفقيها بالفعل بحيث يصدق عليه عنوانا العالم والفقيه عرفا، فلا يكفي مجرد وجود الملكة لعدم صدق العنوانين المزبورين معها كما هو ظاهر. نعم لا يلزم كونه عالما بجميع الاحكام والوظائف بل يكفي العلم بالاحكام التي تقع محلا للابتلاء نوعا، هذا بناء على كون دليل جواز التقليد هي الآيات والروايات، وكذلك بناء على كونه العقل وبناء العقلاء من لزوم رجوع الجاهل الى العالم، فان مجرد وجود الملكة لا يكفي في صحة التقليد، لعدم صدق عنوان العالم على من له ملكة العلم كما لا يخفى.
وعلى ما ذكرنا يفترق الاجتهاد المعتبر في جواز عمل نفس المتصف به عن الاجتهاد المعتبر في جواز تقليد الغير له، فانه على الأول يصح تعريفه بانه ملكة يقتدر بها على تحصيل الحجة بالوظيفة الفعلية، بخلاف الثاني، إذ عليه لا بد من أن يعرف بانه عبارة عن تحصيل الحجة بالوظيفة الفعلية، أو يعرف بما عرف به الفقه من كونه عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، فيكون الاجتهاد مرادفا للفقه والمجتهد مرادفا للفقيه، والوجه ظاهر، هذا بناء على تمامية الاجماع المدعى على عدم جواز رجوع من له ملكة الاستنباط الى الغير، وتمامية انصراف أدلة جواز التقليد الى العاجز عن الاستنباط كما عن شيخنا الانصاري (قدس سره) على ما عرفت، وأما بناء على عدم تمامية الاجماع والانصراف المذكورين والقول بجواز رجوع من له ملكة الاستنباط الى الغير، فالاجتهاد المعتبر في جواز عمل نفس المتصف يتحد مع الاجتهاد المعتبر في جواز تقليد الغير له فيعرف بالتعريف الثاني او بما عرف به الفقه، هذا كله بالاضافة الى جواز عمل نفس المجتهد باجتهاده وجواز رجوع الغير اليه.
بقي الكلام في نفوذ حكمه وقضائه، وهل يكفي في ذلك مجرد وجود الملكة أو لا بد من أن يكون عالما بالأحكام بالفعل؟ فنقول: مقتضى قوله (ع) في مقبولة