مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١٩٥ - (التنبيه الحادي عشر)

له حالة سابقة، فيستصحب، ويحكم بنفي الآثار المترتبة على الوجود.
هذا مع أنه (قدس سره) سلم جريان استصحاب عدم القرشية في مبحث العام والخاص، نظرا الى أن المرأة حينما لم تكن موجودة لم تكن متصفة بالقرشية أيضا، فيستصحب بقاؤها على ما كانت عليه من عدم اتصافها بالفرشية، فكلامه في المقام ينافي ما ذكره هناك.
(الصورة الثالثة) -ان يكون الاثر مترتبا على عدم شي‌ء عند وجود شي‌ء آخر بمفاد ليس التامة، بأن يكون موضوع الاثر العدم المحمولي، كما اذا كان الارث مترتبا على عدم موت الوارث عند موت مورثه. والصحيح أنه لا اشكال في جريان الاستصحاب في نفسه في هذه الصورة أيضا فيما اذا كان الاثر مترتبا على أحد الاصلين دون الآخر، كما تقدم من مثال الاخوين الذين كان لأحدهما ولد دون الآخر، فانه يصح جريان استصحاب عدم موت من له ولد عند موت من لا ولد له، والحكم بارثه منه. ولا يعارضه استصحاب عدم موت من لا ولد له الى زمان موت من له ولد، فان وجود الولد يمنع عن ارث الاخ كما ذكرنا.
هذا، وقد استشكل صاحب الكفاية (قدس سره) في جريان الاستصحاب في هذه الصورة أيضا. وتوضيح ما افاده في وجه ذلك: هو أنه يعتبر في جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لأن ذلك هو المستفاد من الادلة الدالة على وجوب المضي على طبق اليقين السابق، فان الظاهر من (الفاء) في مثل قوله (ع): «لأنك كنت على يقين من طهارتك، فشككت... »هو اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين في عدم جواز رفع اليد عن اليقين السابق. وعليه فلا يمكن التمسك بها في الموارد التي لم يحرز فيها اتصال زمان الشك بزمان اليقين، سواء أحرز عدم اتصال أحد الزمانين بالآخر، أم شك فيه. أما في صورة إحراز عدم الاتصال، فواضح.