متعلق العلم من الأول مجملا ومرددا بين الاناءين، كما اذا كان هنا اناءان نجسان، فاصاب المطر أحدهما غير المعين بحيث لم يعلم من الأول ان أيهما طهر باصابة المطر. و(اخرى) يكون متعلق العلم معلوما بالتفصيل (أولا) ثم يعرض الترديد، كما إذا فرضنا أن المطر أصاب أحدهما المعين وعرفناه بعينه، لكنه اشتبه بعد ذلك بغيره. و(ثالثة) يكون متعلق العلم عنوانا معينا يشك في انطباقه، كما اذا فرضنا أن المطر أصاب اناء زيد وشك في انطباقه على كل من الاناءين. ولا ريب في أنه في جميع الفروض الثلاثة يشك في بقاء نجاسة كل واحد من الاناءين.
(أما الفرض الأول) فجريان استصحاب النجاسة فيه- في كل واحد من الاناءين وعدمه- مبني على كون العلم الاجمالي بنفسه مانعا عن جريان الاصول في اطرافه، وإن لم يستلزم المخالفة القطعية العملية، كما هو خيرة الشيخ الانصاري والمحقق النائيني قدس اللّه أسرارهما، وخارج عن مسألة اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين وعدمه، فان الشك- في بقاء نجاسة كل واحد من الاناءين في مفروض المقام- متصل باليقين بنجاستهما، إذ لم يمض على الاناءين زمان يعلم بطهارتهما فيه، ضرورة أنه قبل اصابة المطر كان كل واحد منهما معلوم النجاسة على الفرض، وبعد اصابته صارت النجاسة في كل منهما مشكوكا في بقائها، وان كان منشأ الشك هو العلم الاجمالي بطهارة أحدهما. وعليه، فلم يتخلل بين الشك واليقين يقين آخر حتى احتمالا.
و(أما الفرض الثاني والثالث) فجريان استصحاب النجاسة فيهما- في كل من الاناءين وعدمه- مبني على اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين وعدم اعتباره، فان في كل من الفرضين يحتمل انفصال أحد الزمانين عن الآخر. أما في الفرض الثاني، فلأن المفروض فيه أنه قد علم أولا بطهارة أحد الاناءين معينا، ثم اشتبه بالآخر. وعليه فقد مضى على ذلك الاناء المعين زمان كانت طهارته مقطوعا بها،