مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١٦٢ - (تتميم)

اذا عرفت ذلك نقول: إن ما أفاده الشيخ (قدس سره) -من حكومة الاستصحاب الجاري في الملزوم على الاستصحاب الجاري في اللازم- إنما يتم لو قلنا: إن ملاك حجية الاستصحاب هو إفادته الظن، فان الظن بوجود الملزوم يلازم الظن بوجود اللازم. ومعه لا يتحقق ملاك الحجية في استصحاب عدم اللازم، حتى يعارض الاستصحاب الجاري في طرف الملزوم، ضرورة استحالة اجتماع الظن بالوجود مع الظن بالعدم. وكذا لو قلنا: إن ملاك الحجية هي الاخبار، وان المستفاد منها هو التعبد بالمستصحب بلحاظ جميع آثاره شرعية كانت أو عقلية أو عادية، فانه بعد جريان استصحاب الملزوم والحكم بثبوت جميع الآثار، لا يبقى لنا شك بحكم الشارع في ثبوت اللازم على هذا المبنى، حتى يجري استصحاب عدم اللازم، ويعارض استصحاب الملزوم، فاذا شك في وصول الماء الى البشرة من جهة احتمال وجود مانع عن وصوله، فانه بعد جريان استصحاب عدم المانع والتعبد بلازمه (أعني به وصول الماء الى البشرة) لا يبقى لنا شك في وصول الماء الى البشرة حتى يجري استصحاب عدمه ويعارض استصحاب عدم المانع الذي هو الملزوم. فعلى هذين المبنيين يتم ما أفاده (قدس سره) وأما لو قلنا: إن المستفاد من الأخبار هو التعبد بالمستصحب بلحاظ آثاره الشرعية وإن ترتبت عليه بواسطة لازم عقلي أو عادي. وأما نفس اللوازم العقلية أو العادية، فليست موردا للتعبد. فالمعارضة بين الاستصحابين تتحقق لا محالة. وذلك، لأن مقتضى استصحاب الملزوم هو لزوم التعبد بجميع آثاره الشرعية. و(منها) -الآثار المترتبة عليه بواسطة اللازم العقلي أو العادي. كما أن مقتضى استصحاب عدم اللازم هو التعبد بعدم ترتب آثاره، فان مقتضى استصحاب عدم المانع- في مفروض المثال- هو لزوم التعبد به بجميع آثاره الشرعية. و(منها) -حصول الطهارة المترتبة عليه بواسطة وصول الماء، كما أن مقتضى استصحاب عدم اللازم- اعني به وصول الماء-