السببي من الاصول غير المحرزة، وكان الاصل المسببي من الاصول المحرزة، فحينئذ يشكل حديث الحكومة. وذلك، لان موضوع الاصل المسببي حينئذ هو الشك في الحكم الواقعي. ومن الظاهر ان الاصل السببي اذا كان من الاصول غير المحرزة لا يوجب ارتفاع هذا الشك، إذ مفاده ليس الا مجرد تطبيق العمل على مؤدى الاصل من دون نظر الى الواقع أصلا.
فانه يقال: الاصل غير المحرز كاصالة الطهارة وان لم يكن له نظر الى الواقع. الا ان دليله بنظر العرف ناظر الى الادلة المثبتة لأحكام الطهارة الواقعية، وان تلك الاحكام تترتب على المشكوك فيه في مرحلة الظاهر. ومعنى هذا ان الماء المشكوك في طهارته يجوز غسل الثوب المتنجس به، وانه يحكم بطهارته بعد غسله. فهذا الدليل بمدلوله اللفظي ناظر الى الغاء الاستصحاب ونحوه من الاصول المسببية. وان شئت قلت: إن دليل اصالة الطهارة- بعد العلم بعدم اختصاص مدلوله بالاحكام المتعلقة بالجسم الطاهر كجواز شرب الماء الطاهر- كان مفاده ترتب جميع ما يترتب على الطهارة من الاحكام. ومعنى هذا أنه يحكم بطهارة الثوب المغسول بماء يشك في طهارته. وهذا هو بعينه الغاء دليل الاستصحاب في مورده اذا كان الشك فيه مسببيا.
ثم انه ربما يتوهم ان اصالة الحل الجارية في الحيوان الذي شك في حليته من الاصول الحاكمة على اصالة عدم جواز الصلاة في الثوب المتخذ من صوفه مثلا، حيث ان الشك في جواز الصلاة فيه مسبب عن الشك في حلية الحيوان، فاذا حكم بحليته بمقتضى اصالة الحل ارتفع الشك في جواز الصلاة فيه.
لكنه بمعزل عن التحقيق، لان اصالة الحل لا تفيد الا الحلية الفعلية للحيوان بمعنى عدم العقاب على اكل لحمه على تقدير حرمته واقعا، وهذه الحلية لا تصحح جواز الصلاة في الثوب المتخذ من صوف ذلك الحيوان. والوجه فيه ان الحلية المعتبرة