مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٤٢٧ - (المقصد الرابع)

في الدلالة الالتزامية وان المال ليس لزيد، وهذا- كما ترى- لا يمكن الالتزام به.
و(منها) -ما لو قامت البينة على ان المال في مفروض المثال لعمرو واعترف عمرو بانه ليس له، فعلى القول بجواز التفكيك لا بد من الالتزام بان المال مع كونه تحت يد زيد ليس له، لان اقرار عمرو بان المال ليس له- من جهة تقدمه على البينة- يوجب سقوطها عن الحجية في الدلالة المطابقية، فيبقى المدلول الالتزامي- وهو عدم كون المال لزيد حجة.
و(منها) -ما لو اخبر شاهد بان المال في مفروض المثال لعمرو واخبر شاهد آخر بانه لبكر، فعلى القول بجواز التفكيك لا بد من الالتزام بخروج المال عن تحت يد زيد وكونه مجهول المالك، لان اخبار كل من الشاهدين وان لم يكن حجة في المدلول المطابقي، لعدم العبرة بالشاهد الواحد اذا تجرد عن اليمين، الا انه باعتبار توافقهما في المدلول الالتزامي يكون اخبارهما حجة، فان كليهما يخبران بالالتزام بان المال ليس لزيد، فمن هذه الجهة يكونان شاهدين، فيقدم قولهما على اليد. الى غير ذلك مما يترتب على القول بجواز التفكيك بين الدلالتين مما لا يمكن الالتزام به، وان احتمل السيد (قدس سره) في العروة جواز الحكم بنجاسة الثوب فيما اذا اخبر شاهد بملاقاته للبول واخبر شاهد ثان بملاقاته للدم، فمن جهة كونهما متوافقين في المدلول الالتزامي وهو نجاسة الثوب احتمل وجوب الاجتناب عن الثوب، لكنه احتمال بعيد. هذا من جهة النقض.
واما حلا فتوضيحه ان الاخبار عن الملزوم وان كان اخبارا عن اللازم كما ذكره (قدس سره) واشرنا اليه مرارا من ان ظواهر الالفاظ حجة ببناء العقلاء حتى بالاضافة الى المداليل الالتزامية، الا انه تابع في السعة والضيق لسعة الاخبار عن الملزوم وضيقه، فان اخبار البينة عن وقوع قطرة بول على الماء القليل مثلا وان كان اخبارا عن نجاسة الماء لا محالة، الا انه ليس اخبارا عن نجاسة الماء على الاطلاق بل اخبار عن نجاسته الناشئة من وقوع البول عليه. فاذا علم بكذب البينة في اخبارها عن وقوع البول عليه يعلم كذبها