هو أن مجرد التكبيرات وقوله بعت وغمس الثوب لا يتصف بالصحة والفساد، حتى يحكم بصحتها ببركة اصالة الصحة، وانما المتصف بهما هي الصلاة والايجاب وغسل الثوب.
و(كيف كان) فما لم يحرز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الامر او اخذ موضوعا في ترتب الاثر، لا يصح جريان اصالة الصحة فيه.
ومما ذكرناه يظهر أنه لو استؤجر أحد لان يصلي او يحج عن الميت، فاتى الاجير بصلاة او حج لا يعلم انه قصد به النيابة عن الميت او اتى به عن نفسه، لا يمكن الرجوع الى اصالة الصحة والحكم باستحقاقه الاجرة، وفراغ ذمة الميت، ضرورة ان مجرد اتيانه بالصلاة او الحج- ولو بداعي الاتيان عن نفسه- لا يقع نيابة عن الميت. نعم لو احرز اصل عنوان النيابة وشك في صحتها من جهة احتمال الاخلال بها جزء او شرطا يجري الاصل، ويترتب عليه استحقاق الاجرة وفراغ ذمة الميت.
هذا، ولشيخنا الانصاري (ره) في المقام كلام لا يخلو من مناقشة. وحاصله: أن لعمل النائب حيثيتين: (احداهما) -حيثية كونه من افعال النائب، ولذا يعتبر فيه ما يعتبر في اعمال نفسه، كحرمة لبس الحرير للرجل، ووجوب اجهاره بالقراءة، وعدم وجوب ستر ما عدا قبليه، وان كان المنوب عنه امرأة، فمن هذه الحيثية يصح جريان اصالة الصحة عند الشك في تحقق ما يعتبر في صحته جزء او شرطا، ويترتب عليه جميع آثاره من استحقاق الاجرة وجواز استيجاره ثانيا بناء على اعتبار فراغ ذمة الاجير في صحة استيجاره ثانيا. (ثانيتهما) -حيثية كونه فعل المنوب عنه ومستندا اليه ولو بالتسبيب، ولذا يعتبر فيه ما يعتبر في المنوب عنه من وجوب الاتيان بالصلاة قصرا عند كون الفائتة قصرا، وان كان النائب عند الاتيان بها حاضرا. ومن هذه الحيثية لا يصح جريان الاصل حتى يحكم بفراغ ذمة الميت، لعدم احراز عنوان النيابة عنه. وصحة جريان الاصل من الحيثية الاولى لا تلازم صحة جريانه من الحيثية الثانية، انتهى محصلا.