بين الوجود والعدم كما هو شأن الامور البسيطة، وذهب آخرون الى إمكانه بل بالغ بعضهم كصاحب الكفاية (قدس سره) وقال بوجوبه، بدعوى أنه يستحيل حصول اجتهاد مطلق غير مسبوق بالتجزى، فانه يحصل تدريجا فالمرتبة الدنيا منه تحصل قبل المرتبة العليا لاستحالة الطفرة في الوجود.
والصحيح في المقام امكانه كما ذهب اليه الاكثر لا امتناعه ولا وجوبه، فان المراد بالتجزى ليس التبعض في اجزاء الكل حتى يستحيل فيه لكونه أمرا بسيطا بل المراد به التبعض في أفراد الكلي، اذ كما ان نفس الاحكام يغاير بعضها بعضا كذلك استنباطها، فان استنباط مسألة منها يغاير استنباط مسألة أخرى وبساطة الملكة او الاستنباط لا تنافي حصولها في مسألة وعدم حصولها في مسألة أخرى كما هو واضح وعليه فلا مانع من أن تحصل للشخص ملكة في مسألة من مسائل الفقه لسهولة مقدماتها او مهارته فيها ولا تحصل له في مسأله أخرى منها لصعوبة مقدماتها او لعدم مهارته فيها، وما ذكرناه جار في بقية العلوم أيضا، فانه يجوز أن تحصل للشخص ملكة حفظ اللسان عن الخطأ في أبواب المرفوعات من الفاعل والمبتدأ والخبر وغيرها ولا تحصل له في أبواب المنصوبات والمجرورات.
نعم لو كان المراد بالتجزي التبعض في أجزاء الكل صح ما ذكروه من الاستحالة المزبورة، ولعل ذلك صار سببا لما ذهب اليه بعضهم من القول بالاستحالة حيث تخيل أن المراد بالتجزى هو التبعض في أجزاء الكل وغفل عن أن ذلك غير مراد به كما ذكرناه. وأما ما ذكره في الكفاية من استحالة حصول اجتهاد مطلق غير مسبوق بالتجزى ففيه أنه إن اريد بالاستحالة الاستحالة العقلية فما ذكره خلاف التحقيق، ضرورة أن المسائل الفقهية ليس بعضها في طول بعض ليستحيل حصول المتأخر منها رتبة قبل حصول المتقدم بل كلها في رتبة واحدة، فلا مانع عقلا من حصولها دفعة في آن واحد ولو بمكرمة