مترتبا عليه، لتحقق الوحدة المعتبرة بين القضيتين حينئذ، ضرورة أن الماهية المشكوك في وجودها عين الماهية المتيقن وجودها، فلو كان وجود شي‌ء أو عدمه مسبوقا باليقين، يجري الاستصحاب فيه، وتترتب عليه آثار الوجود أو العدم. وهذا ظاهر.
وإن كان متعلق الشك هو المحمول الثانوي كالعدالة والاجتهاد (فتارة) يكون الشك متمحضا في نفس المحمول الثانوي، كما اذا شك في بقاء عدالة شخص بعد العلم باصل وجوده. و(اخرى) يكون الشك في المحمول الثانوي ناشئا من الشك في المحمول الأولي وما هو موضوع القضية، كما اذا كان الشك في العدالة في مفروض المثال ناشئا من الشك في وجود العادل، بحيث لو علم بوجوده لم يكن شك في عدالته. و(ثالثة) يكون كل من المحمول الأولي والمحمول الثانوي متعلقا للشك مستقلا، بحيث لا يكون ارتفاع الشك عن أحدهما موجبا لارتفاع الشك عن الآخر، كما اذا كان الشك في وجود العادل في مفروض المثال ناشئا من جهة والشك في عدالته ناشئا من جهة اخرى.
فان كان الشك متمحضا في نفس المحمول الثانوي، فلا اشكال حينئذ في جريان الاستصحاب اذا كان الأثر مترتبا عليه، لتحقق الوحدة المعتبرة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها، إذ المتيقن عدالته بعينه هو الذي شك في عدالته مع إحراز أصل وجود العادل، وما هو موضوع القضية بالوجدان على الفرض. وإن كان الشك في المحمول الثانوي ناشئا من الشك في المحمول الأولي وما هو موضوع القضية أو كان كل من المحمول الأولي والمحمول الثانوي متعلقا للشك مستقلا، فربما يقال بعدم جريان الاستصحاب لا في المحمول الثانوي ولا في المحمول الأولي. أما المحمول الثانوي، فلعدم إمكان تقرره بدون المحمول الاولي، لما ذكرناه من أن عروض المحمول الثانوي وحمله على الشي‌ء يتوقف على ثبوت المحمول الأولي ووجوده. والمفروض انه لم يحرز،