انه في فرض الاتصال لا ينعقد للمطلق ظهور في الاطلاق من اول الامر، وفي فرض الانفصال ينعقد الظهور له اولا ويتصف بالحجية، ثم بعد ورود العام يستكشف ان اطلاقه لم يكن مطابقا للارادة الجدية من الاول. فنسبة العام المنفصل الى المطلق نسبة الامارات الى الاصول العملية، فكما ان الاصل حجة ما لم تقم امارة على خلافه فاذا قامت الامارة سقط عن الحجية، كذلك المطلق فان ظهوره حجة ما لم يرد عام على خلافه، فاذا ورد العام سقط عن الحجية.
ومن هنا يظهر ضعف ما افاده في الكفاية من ان كون العام قرينة على عدم ارادة الاطلاق من المطلق انما هو في فرض اتصال العام بالمطلق دون انفصاله عنه، بدعوى ان جريان مقدمات الحكمة وان كان متوقفا على عدم القرينة، الا انه متوقف على عدم القرينة في مقام التخاطب لا الى الابد، وعليه فاذا تم الكلام وسكت المتكلم ولم يأت بالقرينة انعقد الظهور للمطلق وعارض ظهور العام في مادة الاجتماع، ووجه ظهور ضعفه هو ان حجية الظهور انما هي من جهة كشفه عن المراد الواقعي، وبعد ورود العام لا يكون الاطلاق كاشفا عن المراد الواقعي كي يكون حجة فيعارض ظهور العام.
والحاصل ان العام وان كان لا يوجب انقلاب ظهور المطلق لاستحالة انقلاب الشي‌ء عما وقع عليه، الا انه يوجب سقوطه عن الحجية بالاضافة الى مادة الاجتماع، حيث يستكشف ان اطلاقه غير مراد بالارادة الجدية ومعه لا يبقى مجال للمعارضة كما لا يخفى.
و(منها) -ما اذا كان اطلاق احد الدليلين شموليا واطلاق الاخر بدليا، كما اذا قال (اكرم عالما) و(لا تكرم الفساق) فان بعضهم كالمحقق النائيني (قدس سره) حكم بوجوب تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي، واستدل على ذلك بوجوه:
(الوجه الاول) -ان تقديم الاطلاق البدلي على الاطلاق الشمولي يوجب رفع الحكم عن بعض الافراد، بخلاف تقديم الاطلاق الشمولي، فانه لا يوجب رفع الحكم وانما