المجعول الى الابد أو الى زمان معين نفس دليل الحكم والجعل بأن يعتبر الحكم في مقام الجعل مستمرا الى الابد، أو الى زمان معين لو لا عروض ما يوجب ارتفاعه في الاثناء، كما وقع في مثل الطهارة والنجاسة والجنابة والملكية والزوجية والاجارة، وغير ذلك مما دل الدليل على استمرار الحكم الى الابد، أو الى زمان معين.
والحاصل أن الجعل يمكن أن يتكفل لبيان أبدية المجعول أو توقيته، لكن لا يمكن أن يتكفل بيان أبدية نفسه أو توقيته، لما ذكرنا أن الجعل متقدم رتبة عن أبديته، أو توقيته.
إذا عرفت ذلك، فنقول: إذا خصص العام المفيد للعموم الافرادي والزماني معا، وعلم بخروج بعض افراده عن الحكم في بعض الازمنة، وتردد امره بين الاقل والاكثر. كما اذا خصص دليل وجوب الوفاء بالعقود بادلة خيار الغبن، وعلم بخروج المعاملة الغبنية عن عموم وجوب الوفاء في زمان ظهور الغبن، وشك في أن خروجها هل هو مختص بذلك الزمان حتى يكون خيار الغبن فوريا، او انه يستمر حتى يكون استمراريا؟ فهل يكون المورد في مثل ذلك موردا للتمسك بعموم العام مطلقا، أو يكون من موارد التمسك باستصحاب حكم المخصص كذلك، أو يفصل بين العام المجموعي والعام الاستغراقي؟ وجوه: ذهب العلامة الانصاري الى الاخير، وحكم بان العام- المفيد لاستمرار الحكم الى الأبد أو الى زمان معين- إن كان مجموعيا، فحينئذ يكون المورد من موارد التمسك باستصحاب حكم المخصص، وان كان استغراقيا، يكون المورد من موارد التمسك بعموم العام.
وحاصل ما أفاده في وجه ذلك: أنه إذا كان العموم مجموعيا، لا يكون المجعول إلا حكما واحدا منبسطا على مجموع الأزمنة من المبدأ الى المنتهى. وقد فرض ارتفاعه بالمخصص. وعليه، فلا وجه للتمسك به، بل لا بد من التمسك باستصحاب حكم‌