الفجر في السفر، فروى بعضهم صلها في المحمل، وروى بعضهم لا تصلها الا على الارض؟ فوقع (ع): موسع عليك باية عملت» وفيه ان موردها السؤال عن نافلة الفجر، فحكمه (ع) بالتخيير ناظر الى ان نافلة الفجر يجوز الاتيان بها في المحمل كما يجوز الاتيان بها على الارض، فهي واردة في مقام بيان حكم نافلة الفجر، وان المكلف مخير واقعا بين الاتيان بها في المحمل والاتيان بها على الارض، وليست واردة في مقام بيان حكم المتعارضين، والا لكان الانسب بيان حكم الاتيان بالنافلة في المحمل، حيث كان مقصود السائل السؤال عن حكمه، وعليه فلا يمكن الاستدلال بها على التخيير في المتعارضين.
و(منها) -مكاتبة محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري الى صاحب الزمان عجل اللّه تعالى فرجه الشريف: «يسألني بعض الفقهاء عن المصلى اذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة، هل يجب عليه ان يكبر؟ فان بعض اصحابنا قال: لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه ان يقول: بحول اللّه وقوته اقوم واقعد. فكتب (ع) في الجواب: فيه حديثان، اما احدهما فانه اذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبير، واما الآخر فانه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى، وبايهما اخذت من باب التسلم كان صوابا» وفيه ان موردها هو السؤال عن حكم التكبيرة حيث انها ذكر مستحب في الصلاة، فحكم (ع) بجواز الاخذ بكل واحد منهما، فالرواية ليست ناظرة الى بيان حكم المتعارضين، اذ ليس بين ما فرضه (ع) من الحديثين تعارض، فان ثانيهما اخص مطلقا بالاضافة الى الاول، وقد عرفت ان الخاص يتقدم على العام بلا لحاظ التعارض بينهما اصلا، وهذا شاهد على ان حكمه (ع) بجواز الاخذ بايهما شاء انما هو بملاحظة كون التكبير ذكرا مستحبا في الصلاة، والا فمقتضى القاعدة هو تخصيص الحديث الاول بالثاني والحكم بعدم ورود التكبير الا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية،