بما وافق الكتاب او خالف العامة وهي كثيرة، وسنتعرض لشرح بعضها ان شاء اللّه تعالى.
هذا. ولكن الانصاف ان استفادة وجوب التوقف من الطائفة الاولى مشكل جدا، وذلك لان مقبولة عمر بن حنظلة واردة في القضاء وفصل الخصومة، ومن الظاهر ان الخصومة لا ترتفع بالتخيير، لان كلا من المتخاصمين يختار ما فيه نفعه فيكون ارجاعا للمتخاصمين الى الخصومة، هذا مع ان المفروض فيها زمان الحضور وتمكن المكلف من لقاء الامام (ع) وسؤاله. واما رواية سماعة بن مهران فلانها- مضافا الى معارضتها بالمقبولة، حيث ان ظاهر المقبولة وجوب التوقف بعد فقد المرجح لاحد الخبرين، وظاهر هذه وجوب التوقف اولا، والاخذ بما له مرجح عند عدم امكان التوقف- ضعيفة السند، مع ان المفروض فيها ايضا زمان الحضور وتمكن المكلف من لقاء الامام (ع) كما في المقبولة. واما الروايات العامة الدالة على وجوب التوقف عند الشبهة وان التوقف خير من الاقتحام في الهلكة، فهي وان كانت كثيرة الا انها على تقدير تمامية دلالتها على المدعى محكومة بما دل على وجوب الاخذ باحد المتعارضين تعيينا او تخييرا، لان المكلف بعد اخذه باحدهما تعيينا وتخييرا يكون ذا حجة شرعية، فيخرج المورد عن كونه ارتكابا للشبهة واقتحاما في الهلكة كما هو ظاهر.
وكيف كان فهذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بوجوب التوقف عند التعارض.
وكذلك الكلام في الطائفة الثانية، فان استفادة وجوب الاخذ بما فيه الاحتياط غير ممكن، اذ لا دليل عليه سوى مرفوعة زرارة المروية في كتاب عوالى اللئالى لابن ابي

تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على اخبار العامة، فما وافق اخبارهم فذروه فما خالف اخبارهم فخذوه».