فالرواية كسابقتها غير ناظرة الى بيان حكم المتعارضين.
و(منها) -مرسلة الحرث بن المغيرة عن ابي عبد اللّه (ع) قال: «اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم (ع) فترد اليه» وفيه- مضافا الى ارسالها- انها غير ناظرة الى بيان حكم تعارض الخبرين، وانما هي ناظرة الى بيان حجية خبر الثقة الى ان يقوم الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف.
و(منها) -ما عن فقه الرضا (ع) «والنفساء تدع الصلاة، واكثره مثل ايام حيضها وهي عشرة ايام، وتستظهر بثلاثة ايام ثم تغتسل، فاذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، وقد روى ثمانية عشر يوما، وروي ثلاثة وعشرون يوما، وباي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز» وفيه ان دلالتها على التخيير وان كانت تامة لانها ناظرة الى بيان حكم المتعارضين، الا ان الاعتماد عليها غير ممكن، لعدم ثبوت اعتبار كتاب فقه الرضا، حيث ان صاحبه غير معلوم، مع ان فيه روايات يقطع بعدم صدورها عن المعصوم (ع).
و(منها) -ما رواه في الاحتجاج مرسلا عن الحسن بن الجهم عن الرضا (ع) «يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم ايهما حق؟ قال (ع): فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت» وفيه ان دلالتها على التخيير وان كانت تامة كسابقتها الا انها من جهة ارسالها لا يمكن الاعتماد عليها.
و(منها) -ما في ذيل مرفوعة زرارة من قوله (ع) بعد فرض الراوي كلا من الخبرين موافقا للاحتياط او مخالفا له: «اذا فتخير احدهما فتأخذ به وتدع الآخر» وفيه ان موردها كون الخبرين مقطوعي الصدور، حيث ان الراوي فرضهما مشهورين، وقد عرفت ان المراد بالشهرة فيها معناها للغوي وكون الرواية بحيث رواها جميع الاصحاب فصارت ظاهرة بحيث لا يشك فيصدورها عن المعصوم عليه السلام، فلا يمكن التعدي‌