عن الباقر او الصادق (عليهما السلام) وطرح ما صدر عن على (عليه السلام) واستدل على ذلك بروايات:
(منها) -موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «قلت له فما بال اقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول اللّه (ص) ولا يتهمون بالكذب فيجي‌ء منكم خلافه؟ قال (ع): ان الحديث ينسخ كما ينسخ القران».
و(منها) -صحيحة أبي عمرو الكناني قال: «قال أبو عبد اللّه (ع) يا أبا عمرو ا رأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فاخبرتك بخلاف ما كنت اخبرتك او افتيتك بخلاف ذلك بايهما كنت تأخذ؟ قلت: باحدثهما وادع الآخر. فقال (ع): قد اصبت يا ابا عمرو أبى اللّه إلا أن يعبد سرا، اما واللّه لئن فعلتم ذلك انه لخير لي ولكم، أبى اللّه (عز وجل) لنا في دينه الا التقية».
و(منها) -رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه (ع) قال (ع): «أرايتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بايهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالاخير. فقال لي: رحمك اللّه تعالى»
و(منها) -رواية المعلى بن خنيس قال: «قلت لابي عبد اللّه (ع): اذا جاء حديث عن اولكم وحديث عن آخركم بايهما نأخذ؟ قال (ع): خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال ثم قال أبو عبد اللّه (ع): انا واللّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم» هذا. لكن دلالة هذه الروايات على المدعى منظور فيها:
أما موثقة محمد بن مسلم فهي اجنبية عن المقام رأسا، وذلك لأنه ان أريد بالنسخ فيها معناه الاصطلاحي بناء على امكانه بعد انقطاع الوحي كما قويناه لجواز ان يبين النبي (ص) امد الحكم للامام الأول وهو يبينه للثاني وهكذا الى ان ينتهي وقت بيانه، فحينئذ لا بد من ان يراد بالخبر الناسخ الخبر المقطوع صدوره، كيف وقد انعقد