عليه على ما سنبينه إن شاء اللّه تعالى، فلا تكون فتواه بالوجوب مانعة من الاخذ بقول من يفتى بعدم الوجوب تمسكا بالاصل، فان موضوع الاصل أعني به عدم قيام الدليل على الحكم الشرعي متحقق في حق العامي، ولا يقاس المقام بما إذا احتمل المجتهد وجود دليل على الحكم حيث أنه لا يجوز له الرجوع الى مقتضى الاصل قبل الفحص عن الدليل المحتمل، وذلك لان موضوع الاصل وهو فقد الدليل على الحكم غير محرز قبل الفحص لاحتمال وجوده واقعا، وهذا بخلاف العامي فانه يجوز له الرجوع الى مقتضى الاصل لعدم حجية فتوى من يعتقد قيام الطريق على الوجوب قبل وصولها اليه على الفرض فموضوع الاصل تام في حقه، والحاصل أن فتوى من يعتقد قيام الطريق على الوجوب لا تمنع من الاخذ بفتوى من يعتقد عدم قيامه عليه، هذا إذا كان العامي جاهلا بفتوى من يرى قيام الطريق على الوجوب، وأما إذا كان عالما بذلك فلا يجوز له الرجوع الى فتواه لمعارضتها بفتوى من يري قيام الطريق على الوجوب، بل لا بد له من الاحتياط لكون المورد شبهة حكمية، ولا يمكن الرجوع فيها الى مقتضى الاصل قبل الفحص والمفروض أن العامي عاجز عن الفحص، نعم لو تم ما ادعاه الشيخ الانصاري (قدس سره) من ثبوت الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامى أمكن الحكم بجواز رجوعه الى فتواه ويكون الدليل حينئذ هو الاجماع، وسيجي‌ء بعض الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
الفصل الثالث في التجزى‌وفيه مواضع من الكلام:
(الموضع الأول) -في إمكانه وإمتناعه، وقد ذهب بعضهم الى استحالته، بدعوى أن الاجتهاد- سواء كان ملكة الاستنباط أم نفس الاستنباط- أمر بسيط وحداني غير قابل للتجزى فان وجد في مورد فهو اجتهاد مطلق وإلا فلا وجود له أصلا، فامره يدور