مستنبطين، فان مجرد نقل الفاظ الاحاديث لا يوجب صدق عنوان أهل الذكر ولا الناظر في الحلال والحرام كما لا يخفى.
ومن هنا يظهر عدم جواز الرجوع الى من يرى حجية مطلق الظن، أما على الحكومة فلان العمل بالظن احتياط في مقام العمل بحكم العقل غاية الأمر انه احتياط جزئي، فان الاحتياط الكلي من جهة استلزامه الحرج واختلال النظام غير لازم، وعليه لا يكون العامل به عارفا بالاحكام وان كان معذورا فيعمل نفسه، وأما على الكشف فلأن العمل بالظن وإن لم يكن احتياطا لكون العامل به عالما بالأحكام الظاهرية حينئذ الا أنه مع ذلك لا يجوز الرجوع اليه، لان حجية الظن المطلق مختصة بمن تمت في حقه مقدمات الانسداد ومنها عدم الطريق الى الواقع والعامي له طريق الى الواقع لتمكنه من تقليد مجتهد آخر.
(ان قلت) بناء على ذلك لا بد من الالتزام بعدم جواز التقليد في الموارد التي يتمسك المجتهد فيها بالأصول العقلية لفقد الطرق والاصول الشرعية بزعمه، إذ المجتهد حينئذ لا يكون عالما لا بالحكم الواقعى ولا بالحكم الظاهري، على أن العمل بمقتضى الاصول العقلية لا يجوز للعامي إذا تمكن من تقليد من يرى قيام الطرق أو الاصول الشرعية فيها، بداهة عدم تمامية موضوعها مع قيام الدليل الشرعي على تعيين الوظيفة، بل لا بد من الالتزام بعدم جوازه في الموارد التى يتمسك فيها بالاصول الشرعية مع فرض تمكن العامي من الرجوع الى من يرى قيام الطرق والامارات فيها، وذلك لان العامي باخذ فتوى من يرى قيام الطريق والامارة على الحكم الشرعي يكون عالما بالحكم الواقعى فلا يتم في حقه موضوع الاصول، مثلا- إن موضوع اصالة البراءة في الشبهات الحكمية عدم العلم والبيان وفتوى المجتهد المزبور علم وبيان في حق العامي بعد الاخذ بها ومعه لا يجوز له العمل بمقتضى أصالة البراءة لعدم تمامية موضوعها كما هو ظاهر.
(قلت) رجوع العامي الى المجتهد في موارد حكمه بمقتضى الاصول العقلية ليس‌