ومما ذكرناه يظهر ان ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) من امكان فرض تحقق التزاحم من غير جهة عدم قدرة المكلف ايضا وجعله قسما آخر من التزاحم مما لا تسعنا المساعدة عليه. وحاصل ما افاده (قدس سره) في المقام هو ان التزاحم كما يمكن ان يكون ناشئا من عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال، كذلك يمكن ان يكون ناشئا من قيام دليل خارجي على عدم وجوب الجمع بينهما، كما لو فرض ان المكلف ملك خمسا وعشرين ناقة في ستة اشهر ثم ملك بعد ستة اشهر ناقة اخرى فصارت ستة وعشرين، فان مقتضى ادلة الزكاة هو وجوب خمس شياة عند انقضاء حول الخمس والعشرين وبنت مخاض عند انقضاء حول الست والعشرين، لكن الدليل الخارجي دل على ان المال لا يزكى في العام الواحد مرتين، فيقع التزاحم حينئذ بين الحكمين، لانه لا بد من سقوط ستة اشهر اما من حول الخمس والعشرين واما من حول الست والعشرين، إذ لو لا السقوط وبقاء كل حول على حاله يلزم الحكم بوجوب تزكية المال في الاشهر الستة الثانية مرتين، فالتزاحم في مثله لم ينشأ من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين، لتمكنه من تأدية الزكاة في الحول الواحد مرتين، وانما نشأ من ناحية قيام الدليل الخارجي على عدم وجوب تزكية المال في العام الواحد مرتين. هذا.
ولكنك خبير بان ما ذكره (قدس سره) خارج عن باب التزاحم وانما هو من صغريات باب التعارض، غاية الامر ان التنافي- بين ما دل على وجوب اداء خمس شياة عند انقضاء حول الخمس والعشرين، وما دل على وجوب اداء بنت مخاض عند انقضاء حول الست والعشرين- ليس بملاحظة نفسهما ابتداء، بل بملاحظة ما دل على عدم وجوب تزكية المال في العام الواحد مرتين، وقد عرفت فيما تقدم ان التعارض بين الدليلين قد يكون ناشئا من ملاحظة ذاتهما، وقد يكون ناشئا من ملاحظة امر خارج عنهما. فما ذكره (قدس سره) من المثال نظير ما إذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة في يومها، ودل‌