قوله (ع)-: «فانه على يقين من وضوئه»-كونه علة للجزاء المقدر، والشرط هو الجملة المقدرة المكتفي بها بكلمة (لا) في قوله (ع): والا فانه- الخ-فيكون المعنى وإن لم يستيقن بالنوم ولم يجي‌ء من ذلك أمر بين، فلا يجب عليه الوضوء، فانه على يقين من وضوئه فحذف الجزاء واقيمت العلة مقامه على حد قوله سبحانه: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللََّهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعََالَمِينَ). وعليه، تدل الرواية على لزوم الجري على طبق اليقين السابق في جميع الموارد بمقتضى عموم التعليل، كما فيقول القائل: لا تأكل الرمان فانه حامض.
وبعبارة اخرى، إن المحتملات في المقام ثلاثة:
(الأول) أن يكون المراد- من اليقين والشك- اليقين بالوضوء والشك في النوم بخصوصه. (الثاني) أن يكون المراد من اليقين اليقين بالوضوء ومن الشك الشك في مطلق الناقض سواء كان نوما أم غيره. (الثالث) أن يكون المراد طبيعي اليقين والشك بلا اختصاص لهما بمورد خاص.
أما الاحتمال الأول، فلا يمكن الالتزام به، لاستلزامه التكرار المستهجن، إذ عليه يكون لزوم الجري على طبق اليقين السابق مبينا بجملتين: (إحداهما) قوله (ع) (لا، حتى يستيقن أنه قد نام) فإنها تكلفت ببيان عدم جواز الاعتناء باحتمال النوم في مقابل اليقين بالوضوء في مقام الجري العملي. و(ثانيتهما) مورد الاستشهاد وهو قوله (ع) وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، فان اليقين والشك إن أريد بهما اليقين بالوضوء والشك في النوم خاصة، لكان اعادة لما تقدم بلا موجب، فيبقى الاحتمالان الآخران والأخير منهما هو الظاهر، وذلك لظهور قوله (ع)- ولا ينقض اليقين أبدا بالشك عند العرف- في العموم من جهة ظهور الألف واللام في الجنس، مضافا الى أن ظاهر الجملة كونها مسوقة لتعليل الجزاء المحذوف بأمر ارتكازي وهو أن الأمر المبرم لا يرفع اليد عنه بغير المبرم، ولازم ذلك عدم اختصاص الحكم بمقام دون مقام. وتوهم- أن تقييد اليقين بالوضوء يمنع عن استفادة العموم-