وإلا فانه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. وإنما ينقضه بيقين آخر».
والكلام هنا يقع في جهات ثلاث:(الجهة الأولى) في سند الرواية، فنقول إنه لا ينبغي الاشكال فيه بالاضمار لأنه قد نقلها غير واحد من الأعلام‌ [١] مسندة الى الباقر عليه السلام. نعم رويت في الوسائل مضمرة. هذا- مضافا إلى أن مثل زرارة أجل شأنا من أن يأخذ أحكام الدين من غير المعصوم ثم ينقلها الى غيره ولا ينصب قرينة عليه. فالرواية من جهة السند صحيحة.
(الجهة الثانية) في فقه الرواية، وقد سأل زرارة أولا عن حكم السنة، وسؤاله هذا يحتمل أن يكون من جهة الشك في مفهوم النوم سعة وضيقا، واحتماله صدق النوم على السنة. ويحتمل أن يكون من جهة الشك في حكم السنة نفسها مع علمه بعدم صدق النوم عليها، وعلى التقديرين الشبهة حكمية، فاجاب الامام (ع) بعدم بطلان الوضوء بها وبأن المبطل إنما هو نوم العين والأذن والقلب. ثم سأل ثانيا عن حكم الشك في تحقق النوم المبطل للوضوء والمسؤول عنه هو الحكم في مورد الشبهة الموضوعية فأجاب (ع) بعدم وجوب الوضوء عليه حتى يستيقن أنه قد نام.
(الجهة الثالثة) في بيان موضع الاستشهاد من الرواية على حجية الاستصحاب وهو الفقرة الأخيرة منها أعني قوله (ع): «وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. وإنما ينقضه بيقين آخر» فهذه الفقرة من الرواية الشريفة تدل على ان لزوم البناء- على بقاء الوضوء والجري على طبق اليقين به- إنما هو من جهة كونه متيقنا به سابقا وشاكا فيه لاحقا، ومورد الرواية وان كان اليقين بالوضوء والشك فيه، إلا أنها تدل على لزوم الجري على طبق اليقين السابق مطلقا. والوجه فيه أن ظاهر

[١] منهم السيد بحر العلوم فيفوائده ص ١١٠، والمحدث الاسترآبادى فيفوائده المدنية ص ١٤٤، والمحدث البحرانى قدس اللّه اسرارهم في كتاب الطهارة من الحدائق ص ٣٢.