الخصومة، إذ الافضلية المعتبرة في الفتوى هي الافضلية بالاضافة الى الجميع دون خصوص الرعية او اهل البلد.
و(منها) -ان فتوى الاعلم أقرب الى الواقع من فتوى غير الأعلم. وفيه منع الصغرى اولا، لعدم كون فتوى الاعلم اقرب الى الواقع دائما، لجواز أن تكون فتوى غير الاعلم اقرب الى الواقع كما إذا كانت فتواه موافقة للمشهور او مطابقة لفتوى مجتهد ميت كان أفقه ممن فرض كونه اعلم. ومنع الكبرى ثانيا، لان الاقربية لا توجب ترجيح احدى الفتويين على الاخرى لعدم الدليل على ذلك، ألا ترى انه لو تعارضت البينتان في مورد وكانت احداهما اقرب الى الواقع من الاخرى لا يحكم بوجوب الاخذ بما هي اقرب الى الواقع بل كلاهما تسقطان في رتبة واحدة.
و(منها) -ان حجية فتوى الاعلم معلومة بخلاف فتوى غير الاعلم فان حجيتها غير معلومة، وقد ذكرنا مرارا أن مقتضى الاصل في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير في الحجة هو وجوب الاخذ بما هو معلوم الحجية.
وفيه أن مقتضى الاصل وان كان ذلك كما ذكر الا ان العمل بمقتضى الاصل انما هو فيما إذا لم يكن في المورد دليل على ثبوت التخيير، وأما إذا كان دليل على ثبوت التخيير- كما في المقام- فلا تصل النوبة اليه، فان السيرة العقلائية قد استقرت على جواز الرجوع الى غير الاعلم عند عدم العلم بوجود الاختلاف بين فتوى الاعلم وفتوى غير الاعلم، ضرورة انهم يرجعون الى الطبيب مع وجود طبيب اعلم منه في البلد ولا يبقى غير الاعلم عاطلا. نعم في فرض العلم بالاختلاف لا يرجعون الا الى الاعلم لكن هذا خارج عن محل الكلام.
وكيف كان فهذه الوجوه لا تنهض دليلا على وجوب الاخذ بقول الاعلم تعيينا فيما اذا لم يعلم الاختلاف بينهما، بل مقتضى السيرة العقلائية- كما عرفت- هو جواز