(الأمر الأول) -ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) وحاصله أن الاستصحاب في مفروض المقام لا يجري- وان قلنا بصحة جريانه في موارد الشك في المقتضي- وذلك، لأن وحدة التكلم أو الحركة مثلا انما هي بوحدة الداعي، فيتعدد بتعدده وعليه فالشك في حدوث الداعي الآخر عند ارتفاع الداعي الاول يرجع الى الشك في حدوث فرد آخر عند ارتفاع الفرد الاول، فيكون المورد من صغريات القسم الثالث من استصحاب الكلي، فلا يصح جريان الاستصحاب حينئذ، لعدم انحفاظ الوحدة بين القضيتين، ضرورة ان الفرد المعلوم حدوثه قد ارتفع بارتفاع داعيه قطعا، والفرد المشكوك فيه يشك في حدوثه رأسا للشك في حدوث داعيه على الفرض.
(الأمر الثاني) -ما عن بعض، وهو أن الشك في بقاء التكلم والحركة مثلا بما أنه مسبب عن الشك في حدوث الداعي الآخر يكون استصحاب عدم حدوث الداعي الآخر في مفروض المثال حاكما على استصحاب بقاء التكلم أو الحركة ورافعا لموضوعه، كما هو شأن الاصل السببي بالاضافة الى الأصل المسببي. هذا.
وأنت خبير بأن شيئا من هذين الامرين لا يصلح للمانعية أبدا.
(أما الأمر الأول) فلأن وحدة الشي‌ء لا تدور مدار الداعي كي يقال: إنه يتعدد بتعدد الداعي، بل مدار الوحدة على الاتصال أو الاعتبار على ما عرفت، فالحركة المتصلة من المبدأ الى المنتهى حركة واحدة وإن تجدد الداعي في الاثناء. وكذلك الخطبة الواحدة، كما أنه لو انقطعت الحركة أو الخطبة في الأثناء وشرع الخطيب في كلام آخر أو المتحرك في حركة اخرى، فلا محالة تصير متعددة وإن كان الداعي اليها واحدا، كما لا يخفى.
و(أما الأمر الثاني) فلأن الشك في بقاء الحركة أو التكلم في مفروض المثال وان كان مسببا عن الشك في حدوث الداعي والمقتضي، إلا أن الأصل الجاري‌