أيضا لا يفيد معنى محصلا. وذلك، أما مع يقينه بنسخ الشريعة السابقة وحقية الشريعة الاسلامية- كما هو كذلك- وإلا لم يكن مسلما، فظاهر. واما مع شكه في ذلك، فلأن اللازم عليه (أولا) الفحص عن أدلة الأديان، إذ قبله لا يمكن الرجوع الى الاستصحاب. واذا رجع الى الأدلة، حصل له اليقين بأن الشريعة الاسلامية قد نسخت الشرايع السابقة. ومع فرض عدم تيقنه بذلك محالا، لا يمكن الالزام بالأخذ بالشريعة السابقة والتدين بها، تمسكا بالاستصحاب أيضا. والوجه فيه أن اليقين بحدوث الشريعة السابقة مما لا بد منه في جريان الاستصحاب. ومن المعلوم أن اليقين بحدوث الشريعة السابقة ونبوة نبيها لم يحصل إلا من جهة أن نبي الاسلام صدّقها وصدق نبوة نبيها، إذ لو لا تصديق القرآن ونبي الاسلام لم يثبت لا دين اليهود ونبوة الكليم (ع) ولا دين النصارى ونبوة المسيح (ع) فان الموجب لليقين إنما هو المعجزة من العصا واليد البيضاء وابراء الأكمه والابرص واحياء الموتى وقد ذهبت بذهاب الكليم والمسيح (ع). والموجود- في ايدي اليهود والنصارى من التوراة والانجيل- لا يوجب اليقين بل ولا الظن بصدق دعوى موسى وعيسى عليهما السلام ولا حقانية شريعتيهما، لما في التوراة والانجيل من نسبة ما لا يقبله العقل، الى أنبياء اللّه العظام بل ولا يصدر من شخص عادي، فكيف بخلفاء اللّه وسفرائه وهداة خلقه اليه؟ واليقين- الحاصل بحدوث الشريعة السابقة من طريق الاسلام ونبيه- لا يجدي، إذ اليقين بحدوثها حينئذ مساوق لليقين بارتفاعها ونسخها، فان دين الاسلام كما أثبت حدوثها، كذلك أثبت نسخها وارتفاعها. وعلى هذا المعنى يحمل قوله (ع): [١] «أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به امته واقرت به

[١] هذه الرواية رواها الطبرسي في الاحتجاج عن الحسن بن محمد النوفلي وقد تضمنت محاجة ابي الحسن الرضا (ع) مع الجاثليق النصارى ورؤساء الملل في مجلس المأمون.