من دوران الاحكام مدار الاسماء هو كون العنوان والاسم تمام الموضوع في ترتب الحكم كما في القسم الأول، ومن عدم دورانها مدارها هو أن تمام الموضوع ذات المعنون وحقيقته دون عنوانه واسمه، كما في القسم الثاني.
(القسم الثالث) -أن لا يعلم دخل العنوان وعدم دخله لا من نفس الدليل ولا من الخارج، ويشك في أن مدار الحكم هل هو العنوان وصدق الاسم بحيث يزول الحكم بزوال العنوان، أو أنه ذات المعنون؟ ولا دخل للعنوان في ترتب الحكم كما في الماء المتغير بالنجس مثلا، حيث لا يعلم ان موضوع النجاسة فيه هل هو الماء المتغير بحيث لو زال وصف التغير ولو من قبل نفسه لزال حكم النجاسة، أو انه ذات الماء ولا دخل لوصف التغير فيه أصلا؟
(أما القسم الأول) -فلا مجال لتوهم جريان الاستصحاب فيه بعد زوال العنوان، إذ المفروض أن ارتفاع الحكم وزواله- بتبدل الموضوع بموضوع آخر بعد زوال العنوان- معلوم من نفس الدليل أو من الخارج، ولا شك في عدم بقاء الحكم. ومعه لا وجه لجريان الاستصحاب كما هو ظاهر.
ومن هنا يعلم أنه لا يجري استصحاب حرمة ماء العنب فيما اذا غلى بعد جفافه وصيرورته زبيبا، حتى على القول بجريان الاستصحاب التعليقي. وذلك، لأن موضوع الحرمة فيه- على ما يستفاد من الأدلة- هو العصير العنبي، إذا غلى، ومن المعلوم أن العصير العنبي إنما هو الماء المتكون في العنب اذا اخرج منه بالعصر. وأما الماء المختلط باجزائه بعد أن جف وصار زبيبا، فلا يصدق عليه أنه العصير العنبي، بل هو ماء خارجي اختلط باجزاء الزبيب، فزوال وصف العنبية موجب لتبدل الموضوع بنظر العرف في مفروض المثال. ومعه كيف يجري الاستصحاب، وهل هذا إلا اسراء الحكم من موضوع الى موضوع آخر؟ وعليه فعدّ استصحاب حرمة العصير