يوجب تضييق دائرة افراد الموضوع، وذلك لان الحكم في الاطلاق الشمولي يتعلق بالطبيعة السارية ومطلق الوجود، فيتعدد حسب تعدد الموضوع لا محالة، بخلاف الاطلاق البدلي، فان الحكم فيه انما يتعلق بصرف الوجود، وهو يتحقق بتحقق فرد من افرادها فلا يتعدد الحكم فيه بتعدد الافراد. نعم للمكلف تطبيق الطبيعة على اي فرد شاء وعلى هذا فتقديم اطلاق قوله (اكرم عالما) على اطلاق قوله (لا تكرم الفاسق) -في مادة الاجتماع باخراج العالم الفاسق عن الثاني وادخاله في الاول- يوجب رفع اليد عن الحكم في بعض افراد الموضوع، اذ المفروض ان الحكم فيه ينحل الى احكام عديدة حسب تعدد، الموضوع فيكون لكل فرد من الافراد حكم يخصه. وهذا بخلاف العكس، فان تقديم اطلاق (لا تكرم الفاسق) على اطلاق (اكرم عالما) في مادة الاجتماع على النحو المزبور لا يوجب الا تضييق دائرة الموضوع في مقام التطبيق لعدم تعدد الحكم فيه على الفرض.
(الوجه الثاني) -انه يعتبر في انعقاد الظهور للاطلاق البدلي زائدا على مقدمات الحكمة المعروفة ان تكون الافراد متساوية الاقدام في الملاك، ومع وجود الاطلاق الشمولي لا يمكن احراز مساواة الافراد في الملاك، فلا ينعقد الظهور للاطلاق البدلي. توضيح ذلك ان الحكم في الاطلاق الشمولي بما انه ينحل الى احكام عديدة حسب تعدد الافراد كما ذكرناه فمساواة الافراد في الملاك غير معتبر في تحقق الاطلاق فيه، بل يتحقق الاطلاق وان كان الملاك في بعض الافراد اقوى منه في البعض الآخر، كما في مثل (اكرم العلماء) و(لا تقتل احدا) فان ملاك وجوب الاكرام في العالم الهاشمي اقوى من ملاك وجوب اكرام غيره، كما ان ملاك حرمة قتل نبي او امام اقوى من ملاك حرمة قتل غيرهما من افراد الرعية، فاختلاف الافراد في الملاك قوة وضعفا لا يمنع عن تحقق الاطلاق الشمولي بعد انحلال الحكم وتعدده. وهذا بخلاف الاطلاق البدلي، فانه يجب ان يكون جميع الافراد فيه متساوية الاقدام في الملاك، اذ المفروض ان الحكم فيه واحد وقد تعلق