ترخيص المكلف في التطبيق او منعه عن ذلك بالاضافة الى بعض الافراد تحريما او تنزيها من وظائف المولى، فحكمه بالترخيص- على ما هو مقتضى الاطلاق البدلي- ينحل الى احكام عديدة حسب تعدد الموضوع فيكون المكلف مرخصا فيتطبيق الطبيعة على ايّ فرد شاء في مقام الامتثال. وعليه فلو قدم الاطلاق الشمولي في مادة الاجتماع ومنع المكلف عن التطبيق بالاضافة الى بعض الافراد، لزم ارتفاع الحكم الترخيصي عن ذلك البعض كما كان يلزم ذلك من تقديم الاطلاق البدلي. وعلى هذا فكما ان تقديم الاطلاق البدلي يوجب رفع اليد عن حكم الاطلاق الشمولي بالاضافة الى مادة الاجتماع، كذلك تقديم الاطلاق الشمولي، فانه ايضا يوجب رفع اليد عن حكم الاطلاق البدلي اعني به الترخيص في التطبيق بالاضافة الى المادة المزبورة، وكون الحكم في احدهما الزاميا وفي الآخر ترخيصيا لا يوجب فرقا فيما هو المهم كما لا يخفى.
و(اما الوجه الثاني) فلان الاطلاق البدلي وان كان يحتاج الى احراز مساواة جميع الافراد في الملاك، الا ان ذلك لا يحتاج الى شي‌ء آخر زائدا على مقدمات الحكمة، فانها بنفسها متكفلة ببيان المساواة ايضا، اذ لو كان بعض الافراد وافي ا بالغرض دون بعض لوجب بيانه، فمن عدم البيان يستكشف ان جميع الافراد متساوية الاقدام في الوفاء بالغرض.
ومن هنا يظهر ما في الوجه الثالث فان جريان مقدمات الحكمة كاف في تحقق الاطلاق للمطلق البدلي وانعقاد الظهور له من دون توقف على شي‌ء آخر، ووجود الاطلاق الشمولي وان كان يمنع عن الاخذ باطلاقه الا ان ذلك ليس من جهة اعتبار امر زائد في تحقق الاطلاق البدلي، وانما هو من جهة المعارضة ولذا لا يمكن الاخذ بالاطلاق الشمولي ايضا، اذ كما ان وجود الاطلاق الشمولي مانع عن الاخذ بالاطلاق البدلي، كذلك وجود الاطلاق البدلي مانع عن الاخذ بالاطلاق الشمولي على ما هو شأن كل دليلين متعارضين.