به ما يقطع بصدوره كما اشرنا اليه سابقا، وكونه كذلك لا يستلزم صيرورة الخبر الشاذ معلوم البطلان حتى يدخل في عنوان بين الغي كما توهم، وذلك لاحتمال موافقته للواقع وان ما يقطع بصدوره صدر بداعي التقية، مع انه يمكن ان يقال ان كون خبر مجمعا عليه يوجب دخوله في السنة القطعية، فيطرح الشاذ بمقتضى ما دل على ان المخالف للسنة باطل وليس بحجة، فلا يكون تقديمه حينئذ عليه من باب تقديم احد المتعارضين على الآخر بل من باب تقديم الحجة على اللاحجة كما لا يخفى.
و(اما الوجه الثالث) فلان جملة (فان الرشد في خلافهم) بهذا النحو لم توجد في رواية، وانما هي عبارة الكليني في ديباجة الكافي وقد مر نقلها، والذي ورد في الرواية هكذا (فان الحق في خلافهم) كما في المرفوعة (وما خالف العامة ففيه الرشاد) كما في المقبولة واستفادة ما ذكره منهما مشكل جدا، وذلك لان قوله (ع): (فان الحق في خلافهم) وان كان واردا في مقام التعليل في المرفوعة الا انك قد عرفت ضعف سندها من جهات، واما قوله (ع): (وما خالف العامة ففيه الرشاد) فلانه غير ظاهر في التعليل بل ظاهره الحكم بان ما خالف العامة فيه الرشاد ولو سلم ظهوره في التعليل ايضا لا يتم ما ذكره، بيانه ان الرشد في خلاف العامة غالبي لا دائمي، وذلك من جهة انهم اعتمدوا في استنباط الاحكام الشرعية على الاقيسة والاستحسانات العقلية ولم يرجعوا الى حجج اللّه الذين نصبهم اللّه اعلاما لدينه وحفظة لاحكامه، فكثر خطأهم ووقوعهم في مخالفة الواقع، وعلى هذا وان جاز دعوى دلالة التعليل المذكور على وجوب الاخذ بكل مزية توجب الرشاد غالبا، لكن مجرد ذلك لا يكفي في ترتب النتيجة ما لم تتحقق الصغرى في الخارج كما في المقام، حيث لا يعلم ان اية مزية في الخارج توجب الرشاد غالبا لتجعل من المرجحات بمقتضى التعليل.
والحاصل ان التعدي من المرجحات المخصوصة المنصوصة لا دليل عليه، فلا بد