ودل دليل آخر على عدم وجوب اكرام زيد العالم ودل دليل ثالث على عدم وجوب اكرام عمرو العالم، فان نسبة أحد الخاصين الى الآخر هي التباين، وإما العموم من وجه كما اذا دل دليل على وجوب اكرام العلماء ودل دليل آخر على عدم وجوب اكرام العالم الفاسق ودل دليل ثالث على عدم وجوب اكرام النحويين، فان نسبة ما دل على عدم وجوب اكرام العالم الفاسق الى ما دل على عدم وجوب اكرام النحويين هي العموم من وجه، وإما العموم المطلق كما إذا دل دليل على وجوب اكرام العلماء ودل دليل آخر على عدم وجوب اكرام النحويين ودل دليل ثالث على عدم وجوب اكرام النحوي الفاسق، فان النسبة بين ما دل على عدم وجوب اكرام النحويين وما دل على عدم وجوب اكرام النحوي الفاسق هي العموم المطلق.
(اما الصورة الأولى) فلا ينبغي الاشكال في وجوب تخصيص العام فيها بكل واحد من الخاصين‌، لان نسبة العام فيها الى كل واحد منهما هي العموم المطلق فيخصص بكل واحد منهما من دون لزوم انقلاب النسبة كما هو ظاهر، هذا إذا لم يلزم من تخصيص العام بهما تخصيص مستهجن او بقاؤه بلا مورد، واما اذا لزم منه ذلك كما اذا دل دليل على استحباب اكرام العلماء ودل دليل ثان على وجوب اكرام العالم العادل ودل دليل ثالث على حرمة اكرام العالم الفاسق، فان تخصيص العام بكل واحد من الخاصين يوجب اما بقاءه بلا مورد ان قلنا بعدم وجود الواسطة بين العدالة والفسق بان تكون العدالة عبارة عن ترك المعاصي واما التخصيص المستهجن ان قلنا بوجود الواسطة بينهما بان تكون العدالة عبارة عن نفس الملكة، فان من لم تحصل له الملكة ولم يرتكب المعاصي- كما ربما يتفق للمكلف في أوان بلوغه- لا يكون عادلا لعدم حصول الملكة ولا فاسقا لعدم ارتكابه المعاصي، فلا يصح حينئذ تخصيص العام بكل واحد من الخاصين بل يقع التعارض بين جميعها، للعلم الاجمالي بان ظهور واحد منها غير مطابق للواقع،