اليد غاصبة، فاعتبارها من جهة كشفها عن كون ذي اليد مالكا له واقعا، والروايات الدالة على اعتبارها انما تدل على اعتبارها من الجهة التي هي معتبرة عند العقلاء، كما يستفاد ذلك من رواية حفص بن غياث، فانه (ع) قرر السائل على ما يفعله بارتكازه من الشراء بمجرد كون المال تحت يده بقوله (ع): «أفي حل الشراء منه؟ قال: نعم» فيكون تقدمها على الاستصحاب بالحكومة على حدّ تقدم بقية الامارات، حتى على القول بكونه من الامارات، كما قويناه، لما تقدم من انه امارة حيث لا امارة على خلافه، فاذا قامت امارة على خلافه ارتفع موضوعه. وعليه فلو كان مال تحت يد احد وادعاه آخر يحكم بكونه لمن هو تحت يده، ولا يرجع الى استصحاب عدم الانتقال اليه.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب تقديم القاعدة على الاستصحاب والحكم بمقتضاها. وإنما الكلام في مقدار اعتبارها من حيث السعة والضيق (توضيحه) ان قاعدة اليد لا تجري في موردين:
(الاول) -ما لو أقر ذو اليد بأن ما بيده كان ملكا للمدعي ثم انتقل اليه بالشراء او الهبة، فحينئذ لا يمكن الحكم بكونه ملكا لذي اليد، بل لا بد من الرجوع الى استصحاب بقائه في ملك المقرّ له، فان إقراره بكون المال للمدعي سابقا يوجب انقلاب الدعوى، وصيرورة ذي اليد مدعيا والمدعي منكرا، اذ المفروض أن ذا اليد يدعي انتقال المال اليه بالشراء او الهبة أو غير ذلك، والمدعي ينكر ذلك، وعليه فان اقام بينة على ما يدعيه فهو، والا يحكم بكون المال للمالك الاول بمقتضى استصحاب بقائه في ملكه، كما عليه المشهور. ولا مجال للرجوع الى قاعدة اليد، وذلك لا لخصوصية للاستصحاب في هذا المورد، بل لعدم جريان القاعدة في نفسها. وذلك، لعدم قيام دليل على جريانها في هذا المورد، إذ لا دليل عليها الا السيرة والروايات كما عرفت. اما السيرة فثبوتها في المقام مشكوك فيه، بل لعله مقطوع العدم. واما الروايات فان مقتضى تعليله (ع)