في كون أمر صلاحا فلا تباشره، ثم قال: عامل مع قول ابني معاملة العلم، واجعل ما يقوله ثابتا واقعا، فان إخبار الابن- حينئذ بكون امر صلاحا في الفرض- لا يوجب ارتفاع الشك المأخوذ في موضوع حرمة المباشرة وجدانا وفي عالم التكوين، وانما يوجب ارتفاعه في عالم التعبد والاعتبار، حيث انه جعل ما يخبر به ابنه ثابتا واقعا وحكم بوجوب معاملة العلم مع ما يخبر به. فان كان نظره الى عقد الحمل وكان رافعا للحكم الثابت على موضوعه بالدليل الآخر مع التحفظ على الموضوع، فحينئذ يكون المورد من موارد التخصيص فان التخصيص، عبارة عن رفع الحكم الثابت بعموم دليل او اطلاقه عن بعض افراد الموضوع مع التحفظ على موضوعيته كالدليل الدال على حرمة المعاملة الغررية بالاضافة الى آية حل البيع، فانه رافع لجواز البيع الغرري الثابت بعموم الآية مع التحفظ على كونه من مصاديق البيع وأفراده، وكما لو قيل لا يحرم الربا بين الوالد وولده بالاضافة الى عموم دليل تحريم الربا، فانه رافع لحرمة الربا اذا وقعت المعاملة الربوية بين الوالد وولده مع التحفظ على كونها من مصاديق المعاملة الربوية، الى غير ذلك من الموارد التي يكون أحد الدليلين ناظرا الى عقد الحمل من الدليل الآخر فخروج الفرد عن عموم الدليل- او اطلاقه في موارد التخصيص- يكون مستندا الى الدليل المخصص لا الى قصور في ناحية الفرد، ويقابله التخصص، فان خروج فرد عن عموم الدليل او اطلاقه في موارده يكون مستندا الى قصور في ناحية الفرد، كما اذا قال المولى: أكرم العلماء العدول، فان خروج زيد الفاسق انما هو من جهة عدم وجدانه القيد المعتبر في الموضوع اعني به العدالة.
وان كان نظره الى عقد الوضع وكان رافعا للموضوع بالوجدان وفي عالم التكوين، فحينئذ يكون المورد من موارد الورود، فان الورود عبارة عن رفع احد الدليلين موضوع الدليل الآخر بالوجدان وفي عالم التكوين. وهذا كالطرق والامارات بالاضافة الى الاصول‌