بالعلم الاجمالي لا تعين له واقعا، اذ لا واقع له غير نفس العالم به بمعنى ان متعلق العلم هو وجود الاناء الطاهر بين الاناءين في مفروض المثال بلا تعيين له في الواقع، فلو كان الاناء ان كلاهما طاهرين في الواقع او كان احدهما طاهرا كان العلم الاجمالي على حد سواء. نعم نفس الاناء الطاهر- على تقدير كونه واحدا- معلوم للّه سبحانه بالتفصيل، لكن اين هذا من الاناء الطاهر بوصف كونه معلوم الطهارة بالعلم الاجمالي؟. وعلى هذا فرفع اليد عن اليقين التفصيلي- المتعلق بنجاسة اناء بخصوصه بالعلم الاجمالي المتعلق بطهارة احد الاناءين لا بعينه- نقض لليقين بغير اليقين، بداهة ان ارتفاع نجاسة هذا الاناء بخصوصه مشكوك فيه وكذلك الكلام في الاناء الآخر. والحاصل انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب الا ان يكون متعلق اليقين سابقا مشكوكا فيه في ظرف جريان الاستصحاب. ومن الظاهر ان متعلق اليقين في مفروض المثال اعني به نجاسة كل واحد من الاناءين بخصوصه يشك في ارتفاعه حين جريان الاستصحاب في كل اناء بخصوصه. نعم بعد جريان الاستصحابين يعلم بمخالفة احدهما لا بعينه للواقع. وهذا لا يضر اذا لم يستلزم المخالفة العملية كما هو المفروض.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في شمول ادلة الاستصحاب لاطراف العلم الاجمالي. نعم لزوم المخالفة العملية للتكليف المنجز يمنع عن جريانه كما عرفت. هذا كله من جهة وجود المقتضي. واما عدم المانع فان المانع المتصور في المقام امران:
(احدهما) -ما ذكره الشيخ (قدس سره) من قصور الادلة في مقام الاثبات عن الشمول لاطراف العلم الاجمالي. وحاصل ما افاده في وجه ذلك هو ان اليقين في قوله (ع): ولكن ينقضه بيقين آخر في ذيل صحيحة زرارة الاولى باطلاقه يشمل العلم الاجمالي ايضا، فيكون مفاد الذيل وجوب نقض اليقين حتى بالعلم الاجمالي، فيقع التنافي بين صدر الصحيحة وذيلها، لان المكلف بما انه شاك في ارتفاع نجاسة كل‌