من الاناءين بخصوصه في مفروض المثال، فمقتضى الصدر وهو قوله (ع): ولا ينقض اليقين ابدا بالشك هو حرمة رفع اليد عن نجاسة كل من الاناءين بخصوصه. وبما أنه عالم بارتفاع النجاسة عن احدهما غير المعين فمقتضى الذيل- وهو قوله (ع): ولكن ينقضه بيقين آخر- هو وجوب رفع اليد عن نجاسة احدهما، فان اخذ بالصدر وحكم بحرمة رفع اليد عن النجاسة السابقة في كل من الاناءين فقد تركت الصحيحة في ذيلها، وإن اخذ بالذيل وحكم بوجوب رفع اليد عن احدى النجاستين فقد تركناها في الصدر، لثبوت المناقضة بين السلب الكلي والايجاب الجزئي وعلى هذا فتخرج اطراف العلم الاجمالي عن الدليل بالمرة، لعدم امكان شموله لها.
هذا وفيه- مضافا الى عدم انحصار الدليل بهذه الصحيحة، فانه يصح التمسك باطلاق بقية الروايات التي ليست مذيلة بهذا الذيل، والحكم بحرمة مطلق نقض اليقين بالشك، حتى في اطراف العلم الاجمالي- ان المستفاد من الصحيحة هو اختصاص جواز نقض اليقين باليقين بخصوص اليقين التفصيلي، لما ذكرناه من ان الظاهر من قوله (ع): ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر انه يعتبر في جواز نقض اليقين باليقين ان يكون متعلق اليقين الثاني عين متعلق اليقين الاول، غاية الامر انه يكون متعلق احدهما نقيض متعلق الآخر. وقد عرفت ان متعلق العلم الاجمالي ليس عين متعلق اليقين الاول. وعليه فلا تعم الصحيحة العلم الاجمالي حتى يكون الحكم بحرمة رفع اليد عن نجاسة كل من الاناءين تركا للصحيحة في ذيلها.
والحاصل ان المستفاد من الصحيحة هو ان المدار في جواز نقض اليقين باليقين على اليقين التفصيلى، وان اليقين الاجمالي وجوده كعدمه. فلا يعتد به في حال من الاحوال.
و(ثانيهما) -ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من قصور الادلة في مقام‌