المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٠ - مسألة ١٣ لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور

[٢٣٥٧] مسألة ١٣: لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور (١) فلا یصحّ له الصوم فیها إلّا إذا نوی الإقامة أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً.
______________________________
نعم، لو وقف عند منتهی الخط و کانت قدماه داخلتین إلّا أنّ بعض بدنه یخرج حال الرکوع و السجود، و لکنّه یتأخّر حالهما بحیث یکون تمام البدن داخلًا لم یکن به بأس، لعدم اعتبار وحدة المکان، و عدم قدح المشی الیسیر حال الصلاة، و إذ یصدق معه الصلاة فی المواطن المذکورة فیشمله إطلاق الأدلّة.
(١) لعدم الدلیل علی الإلحاق لیرفع به الید عن إطلاق ما دلّ علی المنع عن الصیام فی السفر «١»، مضافاً إلی ما فی صحیحة عثمان بن عیسی المتقدّمة «٢» من الإعراض عن حکم الصوم، حیث یستشعر أو یستظهر منه الاختصاص بالصلاة.
بل یمکن أن یقال: إنّ التخییر فی الصوم لا معنی له، فإنّه فی الصلاة أمر معقول، فیؤمر بالطبیعی الجامع مخیّراً فی کیفیته بین التمام و القصر، و أمّا فی الصوم فمرجعه إلی الأمر بالجامع بین الفعل و الترک و التخییر بین فعل الواجب و ترکه و هو کما تری لا محصّل له إلّا بضرب من العنایة، البعید عن الأذهان العرفیة بأن یراد به التخییر بین الأداء و القضاء.
و أمّا ما ورد من حدیث الملازمة بین القصر و الإفطار «٣» فغیر ناظر إلی القصر الخارجی قطعاً، حتّی لو بنینا علی ثبوت التخییر فی الصوم، فإنّه لا یدور اختیار الإفطار مدار فعل القصر خارجاً، بل لا دوران حتّی فی الصلاتین المترتّبتین فضلًا
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ١٧٣/ أبواب من یصح منه الصوم ب ١، ٢.
(٢) الوسائل ٨: ٥٢٩/ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٧، و قد تقدّمت فی ص ٣٩٨ [و تقدّمت الملاحظة فی کونها موثقة فراجع].
(٣) کما فی صحیحة معاویة بن وهب المتقدّمة فی ص ١١٨.