المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٤ - مسألة ٢٨ إذا کان علیه صوم واجب معیّن غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار أو نحوهما

[٢٣٢٨] مسألة ٢٧: لا فرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة بین أن تکون محلّلة أو محرّمة (١) کما إذا قصد الإقامة لغایة محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله، أو نحو ذلک کما إذا نهاه عنها والده أو سیّده أو لم یرض بها زوجها.

[٢٣٢٩] مسألة ٢٨: إذا کان علیه صوم واجب معیّن غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب علیه الإقامة [١] مع الإمکان (٢).
______________________________
کما نبّه علیه (دام ظلّه) فی تعلیقته الأنیقة و إن لم یتعرّض له فی الدرس، و وجهه ظاهر فلاحظ.
(١) لإطلاق الأدلّة، فإنّ التقیید بالمحلّل إنّما ورد فی السفر المحکوم بالقصر کما مرّ «١»، و أمّا الإقامة القاطعة لحکم السفر فلم یرد فیها مثل هذا التقیید، و المرجع الإطلاق.
علی أنّ الفارق موجود، فانّ القصر مبنیّ علی التخفیف، غیر المناسب لمرتکب الحرام، بخلاف الإتمام فإنّه لو ثبت فی حقّ المقیم حلالًا ففی المقیم حراماً بطریق أولی، فإنّ الحرمة لو لم تکن مقتضیة للتشدید فلا ریب أنّها لا تقتضی التخفیف. و کیف ما کان، فحکم المسألة ظاهر، و إنّما هو مجرّد تنبیه من الماتن و نعم التنبیه.
(٢) فصّل (قدس سره) بین الصوم الواجب المعیّن من رمضان، و بین غیره ممّا وجب لنذر أو استئجار أو شرط فی ضمن عقد و نحو ذلک فی أنّه لو صادف السفر وجب قصد الإقامة فی الثانی دون الأوّل، نظراً إلی أنّ الحضور شرط
______________________________
[١] هذا فیما إذا کان وجوب الصوم فی یوم معیّن بالاستئجار، و أمّا إذا کان بالنذر فیجوز السفر فیه و لا یجب الإقامة علیه.
______________________________
(١) فی ص ٩٤ و ما بعدها.