المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٦ - مسألة ٤٣ إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة
[مسألة ٤٣: إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة]
[٢٢٧٤] مسألة ٤٣: إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة (١) فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار [١] و إن کان بعده ففی صحّة الصوم و وجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان مثلًا وجهان، و الأحوط الإتمام و القضاء.
______________________________
نعم، هذه الخصوصیة إنّما تنفع بالقیاس إلی الاحتیاط بالجمع فی نفس الباقی فانّ فی إلحاقه بما سبق إذا لم یکن بنفسه مسافة و عدم الإلحاق کلاماً قد سبق «١». و من هنا یتّجه الاحتیاط فیه، و إن کان الأظهر التمام کما علم ممّا تقدّم. و أمّا إذا کان بنفسه مسافة فلا شکّ فی وجوب القصر، و لا یجری الاحتیاط فیه حتّی استحبابا.
(١) لا شک فی لزوم الإفطار فیما إذا کان العدول قبل الزوال، فانّ سفره حدوثاً و إن لم یکن شرعیاً لفقد قید الإباحة و عدم کونه مسیر الحقّ، و من ثمّ کان یجب علیه الصیام کالإتمام آن ذاک، إلّا أنّه بقاءً مصداق للسفر الشرعی.
فهو کمن سافر ابتداء لغایة محلّلة قبل الزوال، المحکوم بوجوب الإفطار کتاباً و سنّة، مضافاً إلی ما دلّ علی الملازمة بین قصر الصلاة و الإفطار، و قد مرّ «٢» لزوم التقصیر فی مثل هذا الفرض فکذلک الإفطار.
إنّما الکلام فیما إذا کان العدول المزبور بعد الزوال، فانّ فی الإفطار و عدمه حینئذ تردّداً ینشأ من محکومیة الصوم بالصحّة لدی الزوال، لفقد قید الإباحة وقتئذ، الدخیل فی موضوع السفر، فحصوله بعدئذ بمنزلة الخروج إلی السفر بعد
______________________________
[١] هذا فیما إذا کان الباقی مسافة و قد شرع فی السیر.
______________________________
(١) فی ص ١٣٠.
(٢) فی ص ١٢٣.