المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٦ - مسألة ٦٩ إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص ثمّ فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه
[مسألة ٦٩: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص ثمّ فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه]
[٢٣٠٠] مسألة ٦٩: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص ثمّ فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه إمّا لاعوجاج الطریق أو لأمر آخر (١) کما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلک فما دام هناک یجب علیه التمام، و إذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر إذا کان الباقی مسافة [١] (٢)، و أمّا إذا سافر من
______________________________
(١) إذا خرج المسافر من وطنه و بعد ما جاوز حدّ الترخّص رجع ثانیاً إلی ما دونه إمّا لکون الطریق معوجاً أو لغایة أُخری من قضاء حاجة و نحوها فقد حکم (قدس سره) بالتمام حینئذ، و بالقصر لو جاوزه بشرط کون الباقی مسافة.
أقول: ینبغی التکلّم فی جهات:
الاولی: لا إشکال فی وجوب التمام عند ما رجع إلی ما دون حدّ الترخّص عملًا بإطلاق ما دلّ علی وجوبه قبل الحد، الشامل لما إذا جاوز الحد و رجع. فما دون هذا المقدار من البعد محکوم بوجوب التمام، من غیر فرق بین من کان فیه و لم یتجاوزه أو جاوزه ثمّ عاد إلیه، بمقتضی الإطلاق. و هذا واضح لا سترة علیه.
نعم، یختص ذلک بما إذا سافر من وطنه، و لا یشمل السفر من محل الإقامة لما تقدّم «١» من عدم اعتبار حدّ الترخّص فیه، و علی تقدیر الاعتبار لا یعمّ مثل المقام کما لا یخفی.
(٢) الثانیة: هل یعتبر فی التقصیر لدی التجاوز عن المحل الذی رجع إلیه لحاظ المسافة بینه و بین المقصد بأن یکون الباقی بنفسه مسافة، أو یکفی کونه
______________________________
[١] الظاهر کفایة کونه مسافة من مبدأ سفره إلی مقصده.
______________________________
(١) فی ص ٢١٠ و ما بعدها.