المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٦ - مسألة ٦ إذا کان جاهلًا بأصل الحکم و لکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به

[٢٣٥٠] مسألة ٦: إذا کان جاهلًا بأصل الحکم و لکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به (١) و إن کان لو أتمّ فی الوقت کان
______________________________
أنّهم سکتوا و أهملوا، لا أنّهم أعرضوا.
اللّٰهمّ إلّا أن یناقش فی سندها، نظراً إلی اشتماله علی موسی بن عمر، و هو مشکوک بین شخصین، أحدهما: موسی بن عمر بن بزیع، و هو موثّق جلیل القدر وثّقه النجاشی «١» و له کتاب. و ثانیهما: موسی بن عمر بن یزید، و هو أیضاً معروف و له کتاب، و روایاته کثیرة، و لکن لم یرد فیه توثیق، و الأوّل من أصحاب الهادی (علیه السلام) و الثانی من أصحاب العسکری، و المظنون أنّ المراد به الثانی، لأنّ الراوی عن کتابه سعد بن عبد اللّٰه، الذی هو فی طبقة محمد ابن یحیی شیخ الکلینی، فموسی بن عمر فی طبقة مشایخ مشایخ الکلینی، و لأجله یظنّ أنّه ابن یزید غیر الموثّق، و لا أقلّ من الشکّ، فیکون الرجل مردّداً بین الموثّق و غیره و معه یشکل الحکم بصحّة الروایة عند المشهور.
نعم، بما أنّ الرجل مذکور فی أسانید کامل الزیارات فهو علی مسلکنا موثّق علی کلّ تقدیر، إمّا بتوثیق النجاشی أو بتوثیق ابن قولویه.
و علیه فالأظهر هو العمل بها فی موردها، أعنی الجهل بالحکم کما ذکره فی المتن، دون غیره من سائر موارد الجهل، فضلًا عن التعدّی إلی الناسی، و إن کان الاحتیاط بالإعادة ممّا لا ینبغی ترکه.
(١) قد عرفت أنّ الجاهل بحکم القصر لو أتمّ فی الوقت صحّت صلاته بمقتضی ذیل صحیحة زرارة و ابن مسلم «٢» المتضمّنة لعدم الإعادة فی من لم تقرأ علیه آیة التقصیر.
______________________________
(١) رجال النجاشی: ٤٠٩/ ١٠٨٩.
(٢) المتقدِّمة فی ص ٣٥٧.