المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ٣٣ إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة

[٢٣٣٤] مسألة ٣٣: إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة، و شکّ فی أنّه هل صلّی فی الوقت حال العزم علی الإقامة أم لا؟ (١) بنی علی أنّه صلّی، لکن فی کفایته فی البقاء علی حکم التمام إشکال و إن کان لا یخلو من قوّة، خصوصاً إذا بنینا علی أنّ قاعدة [١] الشک بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هی من باب الأمارات لا الأُصول العملیة.
______________________________
و علی الجملة: ظاهر الصحیحة أنّه یتم فی الصلوات اللاحقة دون السابقة و هذا مساوق لفرض صحّتها.
نعم، لا یعتبر أن تکون الصحّة محرزة وجداناً، بل یکفی تعبّداً من أجل قاعدة الفراغ، فلو شکّ بعد ما سلّم فی أنّه سلّم علی الأربع أو أقل بنی علی الأربع لعدم الاعتناء بالشکّ بعد السلام، فهو فی نظر الشارع محکوم بأنّه صلّی أربعاً إذ لا أثر لشکّه، فیترتّب علیه حکمه من البقاء علی التمام و إن عدل.
و هل یلحق بقاعدة الفراغ قاعدة الحیلولة التی یکون الشکّ فی موردها فی أصل الوجود فی الوقت لا فی صحّة الموجود؟ سنتعرّض له فی المسألة الآتیة إن شاء اللّٰه.
(١) لا إشکال فی أنّه یبنی حینئذ علی أنّه صلّی، بقاعدة الحیلولة، و بطبیعة الحال صلّی تماماً، لفرض عدم العدول فی الوقت.
إنّما الکلام فی أنّ هذا هل یکفی فی البقاء علی حکم التمام؟ استشکل فیه (قدس سره) نظراً إلی التردّد فی أنّ مفاد القاعدة هل هو البناء علی الإتیان بالصلاة فی ظرفها، أو أنّ النظر فیها مقصور علی نفی القضاء فحسب، من غیر تعرّض للإتیان و عدمه کی یترتّب علیه الأثر المرغوب فی المقام، فیرجع إلی
______________________________
[١] لا أثر لکون القاعدة من باب الأمارات أو من باب الأُصول فی المقام.