المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٩ - مسألة ١٢ إذا کان بعض بدن المصلّی داخلًا فی أماکن التخییر و بعضه خارجاً

[٢٣٥٦] مسألة ١٢: إذا کان بعض بدن المصلّی داخلًا فی أماکن التخییر و بعضه خارجاً، لا یجوز له التمام (١) نعم لا بأس بالوقوف منتهی أحدها إذا کان یتأخّر حال الرکوع و السجود بحیث یکون تمام بدنه داخلًا حالهما.
______________________________
فتحصّل: أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی الاقتصار علی ما کان علیه سابقاً و عدم التجاوز عنها. هذا کلّه بالنسبة إلی مکّة و المدینة و الکوفة.
و أمّا فی کربلاء فقد عرفت عدم لزوم الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک بل العبرة بصدق الحرم الوارد فی الصحیحة «١»، و لکن من المقطوع به أنّ الحرم الشریف بوضعه الفعلی لم یکن موجوداً فی ذلک الزمان، و إنّما خصصنا الحکم بما دار علیه سور الحرم لکونه المتیقّن من معنی الحرم، الذی هو من الحریم بمعنی الاحترام، و علیه فلو فرضنا توسعة الحرم الشریف فیما بعد و صیرورته ضعفین مثلًا أمکن شمول الحکم لتلک الزیادة أیضاً، نظراً لصدق الحرم علیها بعد التوسعة المفروضة، فیکون مجموع الزائد و المزید علیه مصداقاً للمتیقّن، و لکن یجری النقاش فیه أیضاً بمثل ما تقدّم. و سبیل الاحتیاط غیر خفی، هذا.
و لا فرق فی الأماکن الأربعة المذکورة بین محالّها من السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة منها کسرداب مسجد الکوفة المعروف ببیت نوح، أو سرداب مسجد الحرام و نحو ذلک، کلّ ذلک لإطلاق الأدلّة بعد صدق العنوان علی الجمیع بمناط واحد کما هو ظاهر.
(١) لخروجه عن منصرف الأدلّة، کما لو وقف علی حافة المسجد بحیث کانت إحدی رجلیه داخلة و الأُخری خارجة، أو وقف علی منتهی الخط بحیث کان نصف قدمیه داخلًا و النصف الآخر خارجاً.
______________________________
(١) و هی صحیحة حماد بن عیسی المتقدمة فی ص ٣٩٨.