المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٨ - مسألة ٤ حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة

[٢٣٤٨] مسألة ٤: حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة (١)، فیبطل مع العلم و العمد، و یصحّ مع الجهل بأصل الحکم، دون الجهل بالخصوصیات و دون الجهل بالموضوع [١].
______________________________
عددها حسبما عرفت.
(١) الکلام فی حکم الصوم فی السفر سیجی‌ء فی محلّه من کتاب الصوم إن شاء اللّٰه تعالی «١»، و لکن بما أنّ الماتن تعرّض له فی المقام لم یکن بدّ من الإشارة إلیه حسبما یسعه المجال فنقول:
لا إشکال کما لا خلاف منّا فی سقوط الصوم فی السفر و عدم مشروعیته و تدلّ علیه قبل الروایات المتظافرة الآیة الکریمة، قال تعالی فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ «٢»، فإنّها ظاهرة فی تعیّن القضاء، المستلزم للسقوط و عدم المشروعیة، حیث قسّم سبحانه المکلّفین إلی أقسام ثلاثة: فمنهم من وظیفته الصیام کالحاضر الذی یشهد الشهر، و منهم من وظیفته القضاء کالمریض و المسافر، و منهم من لم یکلّف لا بهذا و لا بذاک، بل وظیفته الفدیة، و هم الذین لا یطیقونه کالشیخ و الشیخة.
________________________________________



و ظاهر التنویع فی هذه الأقسام لزوم تلک الأحکام و تعیّنها، و نتیجته ما عرفت من سقوط الصوم عن المسافر و عدم مشروعیته فی حقّه، فوظیفته القضاء لیس إلّا، و الأخبار به متکاثرة و متظافرة من طرقنا، بل و من طرق العامّة
______________________________
[١] الأقوی عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا.
______________________________
(١) العروة الوثقی ٢: ٤٢ الخامس من شرائط صحة الصوم.
(٢) البقرة ٢: ١٨٤.