المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٤ - الخامس من الشروط أن لا یکون السفر حراماً

یکن ما بقی بعد العدول عمّا بدا له مسافة، فیقصّر إذا کان المجموع مسافة و لو بعد إسقاط ما تخلّل بین العزم الأوّل و العزم الثانی إذا کان قطع بین العزمین شیئاً؟ إشکال، خصوصاً فی صورة التخلّل، فلا یترک الاحتیاط [١] بالجمع نظیر ما مرّ فی الشرط الثالث.

[الخامس من الشروط: أن لا یکون السفر حراماً]

الخامس من الشروط: أن لا یکون السفر حراماً، و إلّا لم یقصّر (١) سواء کان نفسه حراماً کالفرار من الزحف، و إباق العبد
______________________________
الوطن ینقطع سفره و یکون حکمه التمام واقعاً، لفقد استمرار القصد، و حینئذ یحتاج التقصیر إلی قصد مسافة جدیدة، و المفروض أنّ الباقی لیس بمسافة، فلا مناص من بقائه علی التمام حسبما عرفت.
(١) ذکر الفقهاء من غیر خلاف بینهم أنّ سفر المعصیة لا تقصیر فیه، و قد تسالموا علیه، و ادّعی الإجماع فی کلمات غیر واحد، و هو علی قسمین:
الأوّل: أن یکون السفر بنفسه حراماً کسفر الزوجة بدون إذن زوجها فی غیر الواجب فیما إذا کان منافیاً لحقّ الزوج، و کالفرار من الزحف، و نحوهما ممّا کان نفس السفر و الابتعاد عن الوطن مبغوضاً للشارع و محکوماً بالحرمة.
الثانی: أن یکون السفر بنفسه مباحاً إلّا أنّه مقدّمة لغایة محرّمة، کما لو سافر لأجل سرقة أو شراء خمر أو قتل نفس محترمة أو زنا أو إعانة ظالم و نحو ذلک.
و مقتضی إطلاق النصّ و الفتوی شمول الحکم لکلا القسمین، إلّا أنّ المنسوب إلی الشهید الثانی فی الروض «١» أنّه استشکل فی القسم الأوّل، بدعوی قصور
______________________________
[١] الأظهر کفایة التمام.
______________________________
(١) الروض: ٣٨٨ السطر ٨.