المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٢ - مسألة ٢٥ لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصداً للإقامة

[٢٢٥٦] مسألة ٢٥: لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة لکن عدل بعد ذلک عن قصده، أو کان متردّداً فی ذلک و عدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین (١)
______________________________
من وعثاء السفر، کما أُشیر إلیه فی الأخبار «١».
فلو کان الحکم الذی تضمّنته الصحیحة ثابتاً لکان شائعاً ذائعاً و من الواضحات، من غیر أیّ خلاف فیه، مع أنّه لم یقل به أحد فیما نعلم، بل لعلّ الإجماع علی خلافه کما عرفت، و لأجله تسقط الروایة عن درجة الاعتبار و یرد علمها إلی أهله.
و کیف ما کان، فهی علی تقدیر الحجّیة تختصّ بموردها، و التعدّی یحتاج إلی القطع بعدم الفرق بین مکّة و غیرها، و أنّی لنا بذلک.
إذن فلا دلیل علی أنّ قصد الإقامة قاطع لموضوع السفر فی غیر مکّة بتاتاً بل ظاهر الأدلّة کما عرفت أنّه قطع حکمی و تخصیص فی أدلّة القصر، فهو مسافر یتمّ فی محلّ الإقامة، فإذا حکم علیه بالتمام یحتاج العود إلی القصر إلی قصد مسافة جدیدة، و لا ینضمّ ما قبله إلی ما بعده، لما أشرنا إلیه «٢» من الضابط العام و القاعدة الکلّیة المستفادة من الروایات من أنّ من حکم علیه بالتمام لا ینقلب إلی القصر ما لم یستأنف قصد المسافة الشرعیة.
(١) ممّا قدّمناه آنفاً و أوضحناه سابقاً «٣» من لزوم استمرار القصد و اتصال السیر یظهر حال هذه المسألة و المسألة الآتیة اللّتین لا فرق بینهما إلّا من حیث
______________________________
(١) [لم نعثر علیه].
(٢) فی ص ٨٢.
(٣) فی ص ٧٠ و ما بعدها.