المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٩ - الرابع أن لا یکون من قصده فی أوّل السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة

الرابع: أن لا یکون من قصده فی أوّل السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة، و أن لا یکون من قصده المرور علی وطنه کذلک (١) و إلّا أتمّ، لأنّ الإقامة قاطعة لحکم السفر، و الوصول إلی الوطن قاطع لنفسه فلو کان من قصده ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصداً للمسافة و کذا یتمّ لو کان متردّداً فی نیّة الإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة نعم لو لم یکن ذلک من قصده و لا متردّداً فیه إلّا أنّه یحتمل عروض مقتض لذلک فی الأثناء لم یناف عزمه علی المسافة [١] فیقصر، نظیر ما إذا کان عازماً علی المسافة إلّا أنّه لو عرض فی الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلک یرجع، و یحتمل عروض ذلک، فإنّه لا یضرّ بعزمه و قصده.
______________________________
(١) أمّا المرور علی الوطن فلا إشکال فی کونه قاطعاً للسفر، و خروجه بذلک عن عنوان المسافر، و کذا لو کان متردّداً فیه، لعدم قصد المسافة المتصلة. و قد دلّت موثّقة عمّار علی أنّه لا یکون مسافراً حتّی یسیر من منزله ثمانیة فراسخ «١»، فالاعتبار بالابتعاد من المنزل، و هو مبدأ المسافة، فالمرور علیه یقطعه بطبیعة الحال، و یکون الخروج منه مبدءاً لمسافة جدیدة، مضافاً إلی ما سنذکره فی غیر الوطن.
و أمّا قصد الإقامة فی الأثناء فلا شکّ فی قادحیته فی قصد المسافة و لزوم التمام معه، و إنّما الکلام بین الأعلام فی أنّه هل یکون قاطعاً للحکم مع بقاء الموضوع کی یکون تخصیصاً فی أدلّة التقصیر علی المسافر، أو أنّه قاطع
______________________________
[١] بل ینافیه إذا کان الاحتمال عقلائیاً، کما هو الحال فی نظیره.
______________________________
(١) المتقدمة فی ص ٧٣.