المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٥ - مسألة ٣٨ یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردّده فی أثناء الیوم

[٢٣٣٩] مسألة ٣٨: یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردّده فی أثناء الیوم (١) کما مرّ فی إقامة العشرة، و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء و مراعاة الاحتیاط.
______________________________
بنصوص الشهر، و أنّ الثلاثین إنّما تعتبر فیما إذا لم یمض مقدار ما بین الهلالین و إلّا یکتفی بهذا المقدار.
و حیث لا یمکن الجمع بین التقییدین فلا محالة یتعارض الدلیلان فی الیوم الثلاثین عند نقص الشهر، و یکون المرجع بعد التساقط عموم أدلّة القصر.
و بعبارة أُخری: إطلاق کلّ من نصوص الشهر و روایة الثلاثین معارض بالآخر، و کلّ منهما صالح لأن یکون مقیّداً لإطلاق الآخر، و حیث لا قرینة علی الترجیح فلا محالة یتعارض الإطلاقان و یتساقطان، و المرجع حینئذ عموم أدلّة القصر لکلّ مسافر، للزوم الاقتصار فی المخصّص المجمل أو المبتلی بالمعارض علی المقدار المتیقّن، و هو ما بعد مضی الثلاثین، و أمّا الزائد علیه و هو الیوم الثلاثون نفسه فلم یعلم شمول المخصّص له، فلا جرم یبقی تحت العام. فبحسب النتیجة تکون العبرة بمضی الثلاثین و یتم فی الیوم الذی بعده.
فتحصّل: أنّ ما ذکره فی المتن من إلحاق الشهر الهلالی مع النقص بثلاثین یوماً مشکل جدّاً، بل ممنوع، فیبقی فی الیوم الواحد الذی بعده المکمّل للثلاثین علی القصر، و إن کان الأحوط فیه الجمع.
(١) إذ المستفاد من ظواهر الأدلّة بمقتضی الفهم العرفی کون الاعتبار بمقدار الیوم الحاصل مع الانکسار و التلفیق، لا خصوص ما بین طلوع الفجر أو الشمس و غروبها. فلو تردّد لدی الزوال من الیوم الأوّل و استمرّ إلی زوال الیوم الحادی و الثلاثین صدق علیه عرفاً أنّه تردّد ثلاثین یوماً بضمّ النصف الأوّل