المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ١٠ إذا علّق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی

[٢٣١١] مسألة ١٠: إذا علّق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی بل و کذا لو کان مظنون الحصول، فإنّه ینافی العزم علی البقاء المعتبر فیها نعم لو کان عازماً علی البقاء لکن احتمل حدوث المانع لا یضرّ [١] (١).
______________________________
(١) أفاد (قدس سره) أنّ إقامته لو کانت معلّقة علی أمر مشکوک الحصول و ثابتة فی تقدیر دون تقدیر، فبما أنّ العزم الفعلی علی البقاء المعتبر فیها مفقود حینئذ لمنافاته مع التعلیق المزبور بطبیعة الحال، فلا جرم ینتفی عنه قصد الإقامة فلا یکفی ذلک فی الحکم بالتمام، و هذا بخلاف ما إذا کان عازماً فعلًا علی البقاء و لکنّه احتمل حدوث مانع یمنعه عنه، فإنّه لا یضرّ و لا یکون قادحاً فی حصول قصد الإقامة.
فکأنّ مرجع کلامه (قدس سره) إلی التفصیل فی ذلک الأمر المشکوک الحصول بین ما إذا کان وجوده أو عدمه دخیلًا فی تحقّق المقتضی و هو العزم علی البقاء و بین ما إذا کان من قبیل الموانع بعد تمامیّة المقتضی، فیکون الأوّل قادحاً دون الثانی.
أقول: لا یمکن المساعدة علی ما أفاده (قدس سره) بوجه، و لا فرق بین الصورتین، بل الاعتبار بکون الاحتمال فی الأمر المشکوک الحصول موهوماً أو عقلائیاً، فإن کان موهوناً لا یعتد به العقلاء لا أثر له و إن کان دخیلًا فی المقتضی کما هو ظاهر، إذ الاحتمال الموهوم وجوده فی حکم العدم، و إن کان عقلائیاً کان قادحاً، سواء أتعلّق بالمقتضی أم بالمانع.
أمّا الأوّل فظاهر کما اعترف به فی المتن، و أمّا الثانی فلضرورة عدم تمشّی
______________________________
[١] بشرط أن یکون الاحتمال موهوماً، و إلّا فلا یتحقّق معه قصد الإقامة علی الأظهر.